د.فهد التخيفي: ميزانية النماء .. اتجاهات تنمية وعناوين للشفافية وتأكيدٌ على دقة الأهداف

رفعَ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء وكافة مكونات القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة إعلان ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، وما تحقق بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه البلاد من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.

 وأكد التخيفي بأنَّ مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية جاءت لتؤكد مواصلة مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه ، إضافة إلى تأكيد الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، وتعزيز القدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات والتأكيد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية ، ولم يغب عن مضامين الكلمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين في إعلان الميزانية التأكيد على ضمان تخفيف العبء على المواطنين ، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص ، و تحديد الأهداف التي تتمثل في خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 % ) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية  والاستمرار في تقليص الاعتماد على النفط  كما جاء  التأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام تأكيدًا على العزم للمضي في تحقيق مستقبل مشرق للوطن بأذن الله .

و أضاف د. فهد التخيفي بأنَّه مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة في أن يعم الرخاء كافة مناطق المملكة هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في أنَّ هذه الميزانية ستواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة وما اختتم به كلمته أيده الله في التأكيد على أنه وضع  نصب عينيه مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة والتأكيد بأنه لا فرق بين منطقة وأخرى ، وشدد رئيس الهيئة العامة للإحصاء على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لكافة المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم  إنما هو بمثابة خارطة الطريق التي ستعمل عليها كافة الجهات الحكومية وفي كافة مجالات التنمية .

ومن جهة أخرى أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ النقلة النوعية التي شهدتها الميزانية السعودية من ناحية الهيكلة والآليات تُعد أساسًا ميتنًا للمستقبل على المدى المتوسط والمدى البعيد بإذن الله ، فتضمين الميزانية  توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط  ” خمس سنوات”   لأول مرة جاء ليؤكد وضوح الأهداف التي تعمل عليها الدولة ودقتها لتحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما أنَّ إعلان هذه التوقعات مع إعلان الميزانية سيشكل بأذن الله ركيزة أساسية لإدارة النمو الاقتصادي  في كافة مجالات التنمية ويعزز قيم الشفافية والإفصاح وهي القيم التي تتبناها المملكة العربية السعودية كقيم استراتيجية  في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وتتطابق مع الأهداف المعلنة لـرؤية المملكة 2030  ، كما أنَّ الإعلان ولأول مرة عن مشاركة الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته سيكون له الأثر الواضح والملموس على الدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية و المخططة بشكل مدروس.

 ولفت التخيفي إلى أن بيان ميزانية 2018 ما هو إلا ثمرات يانعة لغراس السياسة الاقتصادية الجديدة والتي تنطوي على ركائز قوية اقتصاديًا وإداريًا ،  وبرهانٌ على أنَّنا وبحمد الله نسير في الاتجاه الصحيح للمستقبل الذي ننشده جميعًا وقد ارتسمتْ معالمه جليةً من خلال الإدارة الاقتصادية الحكمية والمتمثلة في  مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث دفعت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ إعلان الرؤية الطموحة باتجاه التغيير من خلال تنفيذ منظومة السياسيات المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، و إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي لصناعة حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، لينعكس بمشيئة الله إيجاباً على اقتصاد الوطن ويحسّن المستوى المعيشي للمواطن .

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ زيادة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في طيات الميزانية الجديدة ستدفع بعجلة التنمية، وتعزز النمو الاقتصادي، وتساهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص الذي يجد الدعم غير المحدود بصفته شريكًا أساسيًا في التنمية ومحورًا رئيسيًا فيها  ، كما أنَّ الاتجاه للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية بشكل عام ، و تنمية الموارد والكفاءات البشرية  بشكل خاص  سيساهم في رفع  مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي . 

وأضاف بأنَّ الميزانية بما احتوته من أركان تضمن بأذن الله تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى  فالانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق سيساهم بلا شك في رفع مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع مما ينعكس بأذن الله على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع ، واختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالدعاء بأنَّ يديم الله على هذه البلاد قيادة وشعبا نعمة الأمن والرخاء .