البنوك تنفي من جديد فرض الضرائب على السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي

جددت البنوك السعودية التأكيد على مجانية عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وعدم خضوع تلك الخدمات لضريبة القيمة المضافة المزمع البدء بتطبيقها اعتباراً من مطلع العام الميلادي القادم 2018م والمقدّرة نسبتها بـ 5%.

حيث نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، مجدداً ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل وأنباء مغلوطة تشير إلى توجه البنوك السعودية لإخضاع عمليات السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي سواء التابعة لبنك العميل أو لبنك آخر عبر شبكة “مدى” لضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وداعياً إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات التي تصدر بين فينة وأخرى بهذا الخصوص وتجاهلها تماماً، والتحقق من صحة المعلومات من خلال مصادرها الموثوقة المرتبطة بالبنوك السعودية ومن يمثلها بشكل مباشر.

ولفت حافظ إلى أن التعليمات التي أصدرتها البنوك السعودية بشأن المنتجات والخدمات المصرفية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة واضحة بهذا الخصوص، وقد استثنت خدمات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي سواء من خلال المكائن التابعة لبنك العميل أو لغيره من البنوك، مؤكدا على ان البنوك السعودية ستواصل إتاحتها أمام العملاء على النحو المعهود ودون أن يترتب على ذلك أي تغيير.