“ساما” تلزم شركات التأمين بربط اصدار وثائق التأمين على المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة 

كشفت مصادر مطلعه أن مؤسسة النقد العربي السعودي اصدرت قراراً يلزم شركات التأمين بعدم بيع او اصدار اي وثيقة تأمين للمحلات التجارية الا بضرورة تركيب كاميرات مراقبة على المنشأة. ويأتي هذا الاجراء لرفع المستوى الامني والاجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها وتسوية المطالبات في حال وقوع الخطر.

وشددت المؤسسة في تعميم ارسل الى شركات التأمين على انه سيكون هناك مراقبة وسيتخذ بها كافة الاجراءات النظامية لمن يخالف ذلك. وتتوافق هذه الخطوة مع قرار سابق لوزارة الداخلية عام 2016 ألزمت فيه القطاع الخاص بتركيب كاميرات امنية على منشاتها، كشرط اساسي للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني. 

يذكر أن صحيفة “مال” كانت قد انفردت بخبر وزارة الداخلية تطالب المحلات التجارية بضبط كاميرات المراقبة بتاريخ 13 أكتوبر 2015م تحت عنوان (مصادر “مال” تؤكد: وزارة الداخلية تطالب المحلات التجارية بضبط كاميرات المراقبة)، رابط الخبر هنا.

وتأكيداً لانفراد “مال” ألزمت وزارة الداخلي في 17 سبتمبر 2016القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة أمنية (“الداخلية” تلزم القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة أمنية)، رابط الخبر هنا.

ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية على ان يحدد الامن العام المواصفات الفنية لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية واماكن ونقاط وضعها كما يتوجد على مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات.

وأشار مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية الى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف بـ«جرائم الاعتداء على النفس» شهد ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف بـ«جرائم الاعتداء على الأموال» انخفاضاً بنسبة 15.24 في المئة.