“مال” ترصد .. زيادة اسعار البنزين يوفر على الميزانية السعودية دعم بقيمة 27 مليار

كشف رصد اجرته “مال” أن أعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية  قبل قليل عن رفع اسعار البنزين بنحو 83% لبنزين 91 أوكتين،  و 127% لبنزين 95 أوكتين من شأنه أن يوفر دعم تقدر قيمته السنوية بنحو 27 مليار ريال كانت تتحملة الميزانية السعودية.

 ووفقا للبيان الصادر فإن سعر لتر البنزين 91 أوكتين عند 1.37 ريال ارتفاعا من 70 هللة ، وسعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 2.04 ريال ارتفاعا من 90 هللة، وتم رفع أسعار الديزل “للصناعة والمرافق” إلى 0.378 ريال للتر، حيث تشمل تلك الاسعار القيمة المضافة، فيما تم الابقاء على اسعار الديزل “النقل” والكيروسين عن نفس أسعارهما الحالية 0.47 ريال للتر الديزل و 0.64 ريال للتر الكيروسين.

ومقارنة الاسعار الجديدة التي اعلنت الليلة بالاسعار في دول الخليج تأتي الاسعار في السعودية قريبة من مثيلاتها في دول المجلس مع فروقات من دولة لاخرى، حيث تأتي المملكة كثاني دول الخليج من حيث الارتفاع بعد الامارات العربية المتحدة والتي تصدرت القائمة كأعلى اسعارأ للوقود، حيث بلغ سعر البنزين الممتاز 0.58 دولار للتر (2.17 ريال سعودي للتر)، أما البنزين العادي فبلغ سعره 0.53 دولار ( 1.99 ريال سعودي للتر).

بينما في السعودية فسعر اوكتين 95 بلغ 2.04 ريال (0.54 دولار) فيما بلغ اوكتين 91 1.37 ريال (0.36 دولار) وتأتي سلطة عُمان في المركز الثالث بين دول مجلس التعاون الاعلى سعر للوقود، حيث بلغ سعر البنزين الممتاز  0.53 دولار للتر (1.99 ريال سعودي للتر)، أما البنزين العادي فبلغ سعره 0.48 دولار (1.80 ريال سعودي للتر).

وتحل قطر كرابع دول المجلس من حيث أكبر اسعار الوقود، اذ يبلغ سعر البنزين الممتاز  0.46 دولار للتر (1.73 ريال سعودي للتر)، أما البنزين العادي فبلغ سعره 0.43 دولار ( 1.61 ريال سعودي للتر). وتبلغ اسعار الوقود في البحرين البنزين الممتاز  0.48دولار للتر (1.80 ريال سعودي للتر)، أما البنزين العادي فبلغ سعره 0.33 دولار ( 1.24 ريال سعودي للتر).

واخيرا الكويت فيبلغ سعر البنزين الممتاز  0.35دولار للتر (1.31 ريال سعودي للتر)، أما البنزين العادي فبلغ سعره 0.28 دولار ( 1.05 ريال سعودي للتر).

 وفي ضوء ما هو متوفر من بيانات اقتصر رصد “مال” على تقدير الوفر الذي سيتحقق للحكومة من رفع اسعار البنزين فقط (91 و95 أكتين)، حيث تم افتراض ثبات مبيعات البنزين بنوعيه عند نفس معدلات العام 2016  الواردة في اخر تقرير سنوي لشركة ارامكو السعودية (2016)، حيث بلغت مبيعات البنزين بنوعيه (91 أوكتين، و 95 أوكتين) نحو 207.37 مليون برميل ( تقدر مبيعات البنزين 91 اوكتين نحو 60% مقابل 30% مبيعات 95 اوكتين).

 ووفقا لما هو متعارف عليه فإن برميل البنزين يوازي نحو 158 لتر، اي أن مبيعات البنزين السنوية بالتر عند نحو 32.76 مليار لتر موزعة ما بين 22.93 مليار لتر بنزين 91 اوكتين و نحو 9.83 مليار لتر بنزين 95 اوكتين.

 ووفقا للاسعار السائدة في 2017 وقبل الزيادة الاخيرة، فإن إجمالي قيمة مبيعات البنزين  في السوق السعودية خلال العام 2017 بلغت نحو 24.9 مليار ريال.

 وبعد الزيادة الاخيرة وبافتراض ثبات معدلات الاستهلاك في العام 2018 عند نفس مستويات الاستهلاك في السنوات السابقة، فإن إجمالي قيمة مبيعات البنزين في السوق السعودية ستصل إلى 51.5 مليار ريال بزيادة 26.6 مليار ريال عن قيمة المبيعات بالاسعار الحالية تمثل قيمة الوفر المتوقع تحقيقة في قيمة دعم منتج البنزين بشقيه (91 و 95 أوكتين) خلال العام 2018.

 ويأتي الاعلان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من من تصحيح أسعار الطاقة بعد أن  تم تطبيق المرحلة الاولى بنهاية العام 2015، وفيها تم رفع اسعار البنزين 91 اوكتين بنسبة 66.6% إلى 75 هلله للتر وبنزين 95 أوكتين بنسبة بنسبة 50% إلى 90 هللة وديزل المواصلات بنسبة 80% إلى 45 هللة وديزل المصانع بنسبة 50% إلى 33 هللة.

  ويعود اتجاه المملكة لرفع أسعار الوقود لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها مع إطلاق “رؤية السعودية 2030″، والتي تهدف لتقليل مستوى الهدر ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى رفع كفاءة الاقتصاد السعودي والاستفادة من الموارد الطبيعية. هذا في الوقت الذي بدأ فيه العمل ببرنامج حساب المواطن والذي ضخ أول دفعات للمستحقين الاسبوع الماضي هدف تعويض الفئات الاقل دخلا عن الاثار المباشرة وغير الماشرة للاصلاحات الاقتصادية.

وتسعي المملكة لرفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الصناعات غير النفطية، إيذانا بدخول عهد جديد للاقتصاد السعودي من خلال إعادة هيكلته، والتي ستدعم تنافسية الاقتصاد السعودي وقدرته على إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي الرابح الاول من تصحيح اسعار الطاقة.

 وتعمل المملكة على خفض استهلاك الطاقة المرتفع مقارنة بدول العالم، حيث تشير الاحصاءات الى أن معدل نمو استهلاك الفرد من الوقود خلال الثمان سنوات الماضية بنسبة 30%، لتأتي المملكة كخامس اكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن شأن هذه الإجراءات المساعدة في خفض معدلات الاستهلاك.