الخميس, 15 أبريل 2021

«الشورى»: 31% من المشاريع بها شبهات فساد.. و«نزاهة» تشتكي: وزراء رفضوا التحقيق

طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك، خصوصاً أن «نزاهة» تلقت صدمة قوية بعد اطلاعها على عقود المشاريع التنموية الكبرى، إذ إن 31 % من المشاريع كانت بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد بحسب ما نقلته “الحياة”

اقرأ أيضا

وبشأن مخالفات نظام المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد بلغت نسبة المشاريع التي وجدت بها مخالفات 45 %، كما لم يتبين للهيئة وجود مخالفات أو تجاوزات في 24 % من إجمالي المشاريع التي وقفت عليها في المرحلة الأولى من الرقابة، وأرجعت المخالفات إلى وجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن إساءة استعمالها، إضافة إلى عدم تطبيق الجهات الحكومية للنظام على الوجه الأمثل. ويناقش مجلس الشورى تقرير هيئة مكافحة الفساد يوم الثلثاء 24 ربيع الأول الجاري قبل يوم من افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للسنة الشورية الثانية من الدورة السابعة.

ورصدت «نزاهة» في تقريرها عدم التزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها والمعلومات والوثائق والمستندات كافة، وأدى ذلك إلى عدم تمكن الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وعدم تمكنها بشكل كبير من تنفيذ الأوامر السامية الصادرة بنشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد، وبالتالي صعوبة إعداد تقارير دقيقة لتقويم وضع النزاهة والفساد في المملكة.

واشتكت نزاهة من رفض وزراء تنفيذ طلبات الهيئة بشأن التحقيق في المخالفات، وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقية والقضائية، ورفض كثير من الجهات الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق خلال 30 يوماً، وعدم إقرار عقوبة التشهير، واقتصار صلاحيات الضبط بموجب تنظيمها على التحقق من البلاغات. وأوضحت أن عدد قضايا الرشوة في تزايد حسب بيانات الهيئة والمباحث الإدارية والنيابة العامة، إذ تلقت هيئة مكافحة الفساد 172 بلاغاً خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل 4 في المئة من عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المقدمة للهيئة.

ولاحظت لجنة الهيئات الرقابية الشورية أن عدداً من الجهات الحكومية تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها، وطالبت اللجنة تلك الجهات بمحاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد