الأحد, 11 أبريل 2021

“جدوى”: “ساما” سترفع سعر إعادة الشراء الى 2.5% بنهاية 2018 بعد رفع الفيدرالي الامريكي للفائدة 

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها أن ترفع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” سعر إعادة الشراء تدريجيا حتى يصل الى 2.5% بنهاية العام القادم 2018، مشيرة الى ان “ساما” اقتفت أثر الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في يونيو، فزادت سعر إعادة الشراء العكسي بـ 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25%، فيما ابقت على سعر اعادة الشراء بدون تغيير عند 2%.

اقرأ أيضا

وتوقعت “جدوى” أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس في الاسبوع القادم، وسيكون هو الارتفاع الثالث من نوعه خلال عام 2017 ،وسيؤدي إلى وصول سعرالفائدة إلى 1.5%.

وبحسب “جدوى” فان “ساما” حافظت على فرق الـ 100نقطة مئوية بين سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي لمدة 8 اعوام، قبل ان يتقلص بعد اخر رفع لاسعار الفائدة، مرجحة  أن هذا الاجراء هو جزء من سياسات “ساما” المستمرة لضمان مستويات معقولة من السيولة في النظام المالي المحلي، خاصة في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لعدة أسباب.

واضافت انه في ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الامريكي تشديد السياسة النقدية في العام القادم، إضافة إلى تقلص الفرق بين سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي فان “ساما” ستلجأ لرفع سعر اعادة الشراء.

وأشارت “جدوى” الى ان محافظ “ساما” قال مؤخرا أنه يمكن استخدام عدد من الادوات للتحكم في السيولة في السوق المحلي. ، وتشمل هذه الادوات، إنشاء ودائع طويلة الاجل في البنوك، واتفاقيات المبادلة، وكلاهما تم استخدامه في المملكة في أوقات سابقة، كذلك هناك اهتمام جاد باستخدام عمليات السوق المفتوحة.

وابانت “جدوى” ان الضغوط على السيولة وأسعار الفائدة بين البنوك ، خفت حيث تراجع سايبور (سعرالفائدة بين البنوك السعودية) لاجل 3 شهور إلى 1.8% في أكتوبر 2017 ،مقابل 2.3% في أكتوبر 2016، مضيفة ان إصدارعدد من الصكوك والسندات خلال الشهور القليلة الماضية، ادى إلى ارتفاع مطلوبات البنوك على القطاع العام إلى 17.1% من إجمالي المطلوبات بنهاية أكتوبر 2017 ،مقارنة بـ 13.6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً لتقرير “جدوى” فانه لا يزال تشديد أسعارالفائدة الامريكية يمثل تحديا كبيرا للاقتصادات الناشئة، الامرالذي قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات المالية في تلك الدول، وانه من المرجح أن تكون الاقتصادات الناشئة، خاصة تلك التي تتحمل ديون كبيرة مقومة بالدولار، أكثرعرضة لخروج رؤوس الاموال بصورة كبيرة ومتذبذبة، وهو الامرالذي لوحظ جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعارالفائدة الامريكية في نهاية عام 2015 ونهاية 2016.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد