الأحد, 18 أبريل 2021

7.8 مليار واردات المملكة من قطع غيار السيارات خلال 10 أشهر

بلغت قيمة واردات السعودية من قطع غيار السيارات بجميع أنواعها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، 7.84 مليار ريال لبضائع يبلغ حجمها نحو 426.29 مليون كيلو.

اقرأ أيضا

 ووفقا لـ “الاقتصادية” قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، “إن مضبوطات الجمارك من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة خلال الفترة نفسها بلغت نحو 154.749 كيلو”.

وأضاف العيسى، أن “أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، أمريكا- تايلاند، تايوان، إندونيسيا، إيطاليا، تركيا، المكسيك، كندا، التشيك، المملكة المتحدة، السويد، فرنسا، والهند”.

وأشار إلى أن سوق قطع غيار السيارات في السعودية كبيرة ومتنامية، ما يسهم في إيجاد بيئة مناسبة، كما أن المملكة تعد من أكبر أسواق مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، مستدركا أن “وجود قطع مغشوشة يسبب قلقا تجاه سلامة المستهلكين”. 

وأكد أن المراقبة التي تقوم بها الجهات المعنية سواء في دخول قطع الغيار أو في القطعة الموجودة في الأسواق، لعبت دورا في التقليل من حجمها، خاصة في السنوات الأخيرة.

ونوه بضرورة زيادة التوعية بالمخاطر المرتبطة بشراء قطع الغيار المقلّدة وغير الآمنة، وهو ما سيدفع المستهلكين إلى عدم شرائها وكسادها في المحال، وهو أسرع حل للقضاء علی وجودها، لأن توقف المستهلكين عن شرائها سيكبد التجار الخسارة، وسيتوقفون تلقائيا عن شرائها.

وبين أن أكثر ما يجذب المستهلكين إلى قطع الغيار المقلدة هو سعرها الرخيص، إلا أن توعيتهم بخطرها وعمرها القصير تعزز التوجه نحو إيقافها، لافتا إلى أن الغش لم يتوقف عند قطع غيار السيارات، بل امتد إلی الأدوات الكهربائية والملابس والألعاب والأدوات الكهربائية.

إلى ذلك، رصدت  في جولة ميدانية على محال بيع قطع الغيار، أن هناك تفاوتا وتلاعبا ملحوظا في الأسعار بين المحال التجارية، إذ بلغ سعر مبرد السيارة للقطعة المقلدة 160 ريالا مقارنة بـ 2000 ريال للسلعة الأصلية”. وبين أحد العاملين في قطع بيع الغيار، أن آخر جولة تفتيشية قامت بها وزارة التجارة على المحل الذي يعمل فيه كانت عام 2010، وبعدها لم يشهد أي جولات لها.

فيما ذكر أحد العملاء، أنه اشترى قطعة أصلية من الوكيل لكنه علم بعد ذلك أنها قطعة تقليدية، وفي ضوئه أبلغ الجهات المعنية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد