هيئة المحامين تتبنى منصة إلكترونية للتوظيف القانوني “الموثوق”

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب لـ “مال” عن تبني هيئة المحامين (منصة إلكترونية للتوظيف القانوني)، بحيث تكون المنصة مرجعية موثوقة للتوظيف تعمل من خلالها هيئة المحامين كحلقة وصل بين الممارسين والمتدربين والقطاع المستفيد (حكوميا كان أم خاصا أو قطاع غير ربحي).

وأفاد الهبوب في حديثه لـ “مال” أن هيئة المحامين تعكف حاليا على إنشاء هذه المنصة كمبادرة تخدم بها قطاع المحاماة والاستشارات القانونية عبر الاستعانة بشراكات متميزة مع بيوت خبرة لإيجاد منصة إلكترونية موثوقة للتوظيف القانوني بحيث تكون الهيئة حلقة وصل بين الممارسين والمتدربين والقطاع المستفيد، حيث وفرت حاليا أكثر من 120 وظيفة للقادمين من برنامج الابتعاث الدفعة 12 من برنامج خادم الحرمين  للابتعاث الخارجي في التخصصات القانونية.

في الوقت ذاته، كانت الهيئة السعودية للمحامين قد احتفلت أمس الأحد بتوقيع أكثر من (120) عقد لتوظيف المستكملين لمتطلبات مبادرة #وظيفتك_وبعثتك المقامة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للابتعاث. فيما تم تكريم الفائزين بجائزة التفوق العملي القانوني لعام 2017م، وتكريم المتدربات اللاتي نجحن باستكمال متطلبات البرنامج التدريبي “المهارات القانونية والقضائية” المقام بالتعاون مع لجنة المحامين في غرفة الرياض وجامعة الأميرة نورة.

ومثّل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ عبدالله الفلاج هيئة المحامين بتكريم الفائزين والمشاركين في المبادرات، وأكد الفلاج خلال الاحتفال “حرص هيئة المحامين على تهيئة الخريجين والخريجات للعمل في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من خلال تلك المبادرات التي تستهدف حث الطلبة على التفوق العملي، وتوفير فرص التدريب العملي للوفاء بمتطلبات التخرج، والعمل على تطوير المهارات بالابتعاث القانوني بعد التخرج”، مشيراً إلى “حرص وتوجيه معالي الدكتور وليد الصمعاني -وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين- على جودة مخرجات التعليم القانوني، وأهمية إعداد برامج تدريب نوعية لرفع مستوى الممارسة المهنية والتوعية بالواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الممارس”. 

من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب -خلال الاحتفال- أن مكاتب المحاماة ومنشآت القطاع الخاص شركاء في النجاح لأيّ مبادرة تقدمها الهيئة معرباً عن سعادته لتجاوز عقود العمل بعد الابتعاث القانوني المائة وعشرين عقداً، تمثل فرصاً حقيقةً لتطوير المهارات القانونية لدراسة برنامج الماجستير (LLM)، وتحصيل اللغة الإنجليزية الاحترافية لمزاولة العمل المهني. ولفت الأمين العام إلى أن تبني الهيئة للمبادرات الثلاث يأتي انطلاقاً من دورها في رعاية المهنة ومنسوبيها، وحرصا على اكتمال المنظومة المهنية المتمثلة في كفاءة المخرجات العلمية، وجودة التأهيل المهني، وموائمة الشواغر الوظيفية لخريجي التخصصات الحقوقية، منوهاً إلى أهمية تهيئة سوق العمل للخريجات لاسيما بعد تفوقهن في التحصيل العلمي؛ تماشياً مع مبادرة رؤية 2030 لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.