توجيهات عليا بمسح أسعار المواقع العقارية قبل نزع ملكيتها

أدى اكتشاف هدر مالي وإشكالات نظامية وعمرانية (بشأن توسعة المسجد النبوي الشريف)، -توصلت إليها لجنة مشكلة لذلك- إلى صدور توجيهات عليا إلى الجهات الحكومية بعمل مسح لأسعار المواقع المستهدفة بنزع الملكية العقارية- وفقا لمعلومات حصلت عليها “مال”.

وذلك قبل الموافقة على المشروع الذي سيقام على الموقع المنتزع ملكيته، حيث يستهدف هذا الإجراء الجديد تحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار ودراسة واقع السوق وتطور السعر الذي طرأ عليه خلال السنتين السابقتين لقرار النزع واعتماد معدلات الأسعار السائدة.

كما تم توجيه الأجهزة الحكومية بإعطاء مشروعاتها الاستراتيجية حقها من الوقت عند دراستها، بما يكفل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بها: اقتصاديا، ماليا، اجتماعيا وأمنيا.

وفيما يتعلق بعضوية (لجان تقدير تعويض العقار)، حددت الجهات العليا ضوابط لذلك، أولها: حظر ترشيح الأجهزة الحكومية لموظفيها للمشاركة في (لجان تقدير تعويض العقار) إلا بعد التأكد من اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مع اشتراط حصولهم على الشهادة الجامعية. فيما يقوم وزير التجارة والاستثمار بالإيعاز لمجلس الغرف السعودية بترشيح عضوين -من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة- من أهل الخبرة في لجان تقدير تعويض العقارات، مع انضمامهم لعضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.