الأحد, 18 أبريل 2021

مصادر: التضخم سيرتفع الى 5.7% في 2018 .. ووزير الاقتصاد يؤكد: اطلاق 9 برامج في الربع الأول

أكدت مصادر مطلعة أن زيادة الانفاق في الميزانية السعودية التقديرية للعام 2018 والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة خلال العام المقبل بالاضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وفرض ضريبة القيمة من شأنها أن ترفع معدلات التضخم إلى 5.7% بعد أن ظلت في النطاق السالب خلال العام الجاري 2017 مسجلة (-0.3%) في المتوسط.

اقرأ أيضا

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الاقتصاط والتخطيط محمد التويجري في المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية اليوم أن الدولة ستسعى لخفض معدلات التضخم من خلال استكمال اطلاق برامج رؤية المملكة 2030 المتبقية والبالغ عددها 9 برامج خلال الربع الأول من العام 2018 بعد أن سبق وأن تم اطلاق 3 برامج.

 لكن مسؤول حكومي بارز – طلب عدم الاشارة لاسمه – تطرق الى أن نتائج البرامج يتوقع أن لا تكون واضحة للعيان قبل الربع الثالث من العام المقبل 2018، حيث ستطلق في الربع الاول، فيما تحتاج تلك البرامج الى وقت من اطلاق برامجها على ارض الواقع بعد صرف ميزانياتها المرصودة.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن الاهمية النسبية لقسم الأغذية والمشروبات في مؤشر التضخم تقدر بنحو 21.7% ، وتليها السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الاخرى بنسبة 20.5% ثم قسم النقل بأهمية نسبية 10.4% وهو ما يفسر الاثر الكبير المتوقع حدوثه إذا تم تطبيق أي إصلاحات جديدة لأسعار الكهرباء والوقود على معدل التضخم في المملكة وتوقع ارتفاعه لـ 5.7% خلال العام 2018 في اعقاب تطبيق تلك الاصلاحات التي ستواكب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكان التغير في الرقم القاسي لتكلفة المعيشة (التضخم)  في السعودية قد دخل النطاق السالب بداية من شهر يناير2017 بانخفاض (0.4%) واستمر في النطاق السالب حتى اخر بيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء لشهر اكتوبر2017، أي انه ظل خلال الـ10 أشهر الاولى من العام الجاري في النطاق السالب، حيث سجل ادنى قيمة له في شهر مايو الماضي بانخفاضه (0.7%) وكانت اعلى قيمة سالبة له في شهري اغسطس وسبتمبر2017 عند (0.1%) فيما سجل في اكتوبر الماضي انخفاض (0.2%).

وتسعى الدولة من خلال برامج رؤية المملكة 2030 امتصاص جزء من التضخم المتوقع خلال العام 2018 نتيجة الاصلاحات، حيث تشمل الرؤية 12 برنامجا تنفيذيا تم اطلاق ثلاثة منها هى برنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة.

 أما الـ 9 برامج الاخرى ووفقا لبيان الميزانية فسيتم اطلاقها خلال شهر يناير وفبراير 2018 وهى: برنامج الاسكان، وبرنامج التخصيص، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه برنامج التوازن المالي 2020 تعويض الفئات الاقل دخلا نتيجة للاصلاحات المرتقبة لارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والتكاليف الاخرى من خلال حساب المواطن ، يستهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة خفض التضخم بنحو 0.7% بحلول العام 2020

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد