الإثنين, 12 أبريل 2021

“المياه” تعتزم رفع بيانات العملاء المتعثرين لـ “سمة” ..  ابتداء من يناير

تعتزم شركة المياه الوطنية رفع المتعثرين لديها إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد التأكد من تعثر العميل عن سداد المستحقات المالية المترتبة عليه.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، إنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع “سمة” فإن الشركة يحق لها رفع بيانات عملائها في التاريخ الذي تراه مناسبا لها ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2018، أي أن الشركة قد تعمل على رفع بيانات العملاء سواء من القطاع السكني أو التجاري في مطلع كانون الثاني (يناير) أو في الشهور التالية مثل شباط (فبراير) أو آذار (مارس).

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة المياه، أنه لن يتم رفع بيانات أي عميل إلى “سمة” إلا بعد إطلاعه شخصيا عليها، مؤكدا أنه يمثل العملاء في شركة المياه وذلك من منطلق حفظ حقوقهم.

وحول الوقت المحدد لتوقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” أوضح الموكلي، أنه تم تأجيل الاتفاقية إلى الربع الثاني من 2018 بدلا من الوقت الحالي لرفع مستوى الجاهزية للبنية التحتية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة، قد أكدت في وقت سابق عن قيمة المديونيات المتراكمة لقطاع خدمات توزيع المياه في المملكة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تجاوزت ثمانية مليارات ريال، كما تجاوز عدد العملاء نحو مليوني عميل لجميع الفئات السكني والتجاري والحكومي.

وأوضحت الوزارة، ممثلة في قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة، أن إجمالي عدد عملاء شركة المياه الوطنية بلغ نحو 813 ألف عميل، في حين بلغ إجمالي عدد العملاء في الإدارات العامة لخدمات المياه في المملكة نحو 1.2 مليون، أي أن عدد عملاء قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة نحو أكثر من مليوني عميل.
 

ذات صلة

التعليقات 1

  1. عبدالله says:

    خدمات شركة المياه
    استشيروا رجال قانون اولا لان المتضررين سوف يرفعوا قضايا عليكم و انتم تعلمون جيدا انكم ستخسروا القضايا لانكم مخطئون.. تطلبون اموالا لخدمة لم تقدموها اصلا و الادلة موجودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد