السبت 15 شوال 1441 - 06 يونيو 2020 - 16 الجوزاء 1399

مهنة المحاسبة والمراجعة وأدوات توطينها

سعد محمد الهويمل

مهنة المحاسبة هي واجهة مهمة للوضع الاقتصادي في السعودية ومؤثر فاعل في جذب الاستثمارات بشرط تمتعها بالصورة الذهنية الجيدة. والمتتبع لمهنة المحاسبة يجد أن السيطرة الواضحة عليها هي لغير السعوديين، وقد نكون من أعان على ذلك. في السابق لم يستطع السعوديين الدخول في المهنة فالمحاربة كبيرة والفرص لهم محدودة. وهذا يتجلى في عدد مكاتب المحاسبة في السعودية، فرقمها ضعيف جداً ولا يتواكب مع حجم الاقتصاد السعودي بعد هذه السنوات من التقدم في مجال المحاسبة، والسبب الرئيسي هو غياب المنافسة العادلة.

عدد خريجي الجامعات يتزايد وقد دخلت المرأة المجال بقوة، وأعتقد بنجاحها في هذه المهنة كما الرجل. ودعم توظيف الخريجين لا شك أنه سيزيد من الدخول للتخصص في الجامعات. وإذا لم تتدخل الجهات المعنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزير التجارة كرئيس للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فإن توطين المهنة سيواجه المشاكل وسيكون عنوانه عدم النجاح لسنوات طويلة. هناك (160) ألف وظيفة في مجال المحاسبة في الشركات نسبة التوطين بها (2%)، بينما نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة والتي تحتاج مهنيين متخصصين في المحاسبة والمراجعة هي (30%). أرقام تدعو للتدخل السريع.

التحركات البطيئة لم تسفر عن شيء والتوطين متدني لذلك أطرح بين أيديكم خطة تتضمن عدد من الأدوات التي ستساعد في توطين مهنة المحاسبة والمراجعة:

1- طرح العديد من البرامج الإعدادية التي مدتها ترم أو سنة لتأهيل المحاسبين في التخصصات الدقيقة التي تحتاجها الشركات والبنوك والمؤسسات مثل محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية وتحليل القوائم المالية والعديد من المهارات التي تتطلع لها الشركات.

2- تطوير برنامج المحاسبة الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لخريجي الثانوية وغيرة من البرامج المشابهة لتتواكب مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث عدد الساعات ونوعية المواد المقدمة ليؤهلهم لدخول اختبار زمالة المحاسبة السعودية.

3- دعم الخريجين الجدد وتقديم خطة لهم للتدريب المجاني والدخول لاختبار الزمالة.
4- قصر مراجعة الشركات المساهمة والتي تملك الدولة فيها حصص على السعوديين فقط لحساسية البيانات التي يتم الاطلاع عليها. ومن ثم سحب ذلك تدريجيا على كافة الشركات.

5- قصر العمل في الإدارات المالية في جميع الشركات والمؤسسات التي تزيد حقوق الملكية بها عن (50) مليون على السعوديين فهي لا تتطلب شهادة مهنية ونسبة التوطين بها (2%) فقط. ويكون ذلك وفق تدرج ملزم يأخذ في الاعتبار عدد الخريجين في تخصص المحاسبة.

6- عدم الترخيص لمن يحملون شهادة دبلوم في المحاسبة للقدوم للسعودية للعمل في مكاتب المحاسبة (هم السواد الأعظم في مكاتب المحاسبة الكبيرة). وفي المقابل فتح المجال لحملة الدبلوم من السعوديين للتقدم لاختبار الزمالة بعد الحصول على ساعات محددة في المحاسبة، لا أرى هناك إشكالية في الدخول للمهنة دام أن شرط مزاولتها الحصول على الزمالة التي ليس من اليسير الحصول عليها.

7- الحفاظ على سرية المعلومات المالية في الشركات، ووفق معرفتي فإن بعضاً من المعلومات المالية للشركات تُسرب لخارج المملكة دون علمها لعمل الدراسات والتحليل عليها خارج السعودية، فيجب وقف مثل هذه الممارسات.

8- رفع تكلفة رخصة العمل في مجال المحاسبة بشكل تدريجي لدعم تفضيل توظيف السعوديين.

9- إيجاد حلول ودعم لمكاتب المحاسبة تضمن لهم الاستقرار مع توظيف السعوديين، وأيضاً تضمن حقوقهم أمام الموظفين، الاستقرار لرب العمل من أهم العوامل التي تدعم تفضيل السعودي.

10- إجراء دراسة مسحية لمهنة المحاسبة تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء تبين عدد الخريجين من الجنسين، عدد وظائف المحاسبة في القطاع الخاص ونسبة السعوديين بها، عدد العاملين في مكاتب المحاسبة من السعوديين وغيرهم ونسبة السعوديين. هذه الدراسة ستقدم المعلومات اللازمة لطرح رؤية مبنية على أرقام واقعية. 

ووفق الله أبنائنا وبناتنا للعمل في مهنة المحاسبة والمراجعة
 

محاضر بقطاع المحاسبة saadalhuwaimel1 @ المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه ابو خالد في 01/28/2018 - 14:26

ايضا هيئة المحاسبين يجب ان يكون عندها قاعدة بيانات لكافة المحاسبين السعوديين بحيث تسجل فيها السير الذاتية ايضا بالنسبة للشركات المساهمة والشركات الاخرى يجب ان تحصل على ترخيص من الهيئة قبل ان تعين موظف غير سعودي بحيث يتم الرجوع الى قاعدة البيانات للتاكد فعلا من انه لايوجد هناك سعوديين مؤهلين التاهيل الكافي لهذه الوظيفة.
كذلك يجب ان تحدد جامعات معينة في كل دولة وايضا شهادات مهنية معينة بحيث لايتم قبول الا المحاسبين المتخرجين او الحاصلين عليها كذلك يمنع استقدام محاسبين من الخارج تقل خبرتهم عن خمس سنوات.
ايضا تلزم الجامعات والمعاهد السعودية بمعايير معينة في التعليم المحاسبي وخاصة التطبيقات المحاسبية الالكترونية بحيث يكون الخريج السعودي مؤهل علميا ومعرفيا وايضا عنده المام بالتطبيقات المحاسبية.
بالنسبة لشهادة زمالة هيئة المحاسبين فهي تحتاج الى تطوير تام وتحديث للمناهج فهي مع الاسف سيئة ولاتعطي المتقدم للاختبار الادوات اللازمة لاجتياز الاختبار وايضا المهارات اللازمة للعمل في السوق المحاسبي.

إضافة تعليق جديد

أحمد الراجحي مقال جميل مهندسنا ، ولغة سلسة يفهمها غير المتخصصين بقطاع...
محمد شمس تدوير الطعام الزائد والستفد من كا اعلاف للماشي وسمت عضوي
راجح ال الحارث السلام عليكم انا عملت عند مؤسسة بعقد محدد المده لمده سنه من...
سلام موضوع طويل، وكلام مشتت، وطريقة سرد اذهبت لمعة الموضوع....
معالي كنت اشتغل بشركة وتم إيقافي عن العمل بسبب الكورونا انا لست...

الفيديو