سلطنة عمان توقع اتفاق تمويل مع السعودية بـ 210 ملايين دولار لمشروع صناعي

وقعت سلطنة عمان على مذكرتي تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة وهو اتفاق قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية للسلطنة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن المبلغ سيأتي من الصندوق السعودي للتنمية لدعم العمل في الدقم، حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وقد يعيد الاتفاق الخاص بدعم مشروع الدقم الذي جرى توقيعه هذا الأسبوع طمأنة المستثمرين إلى أن بمقدور السلطنة مواصلة الاعتماد على الدعم المالي السعودي.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية المساعدة البالغة 81 مليون ريال لمشروع الدقم دون أن تذكر تفاصيل مالية. وسيجري تخصيص 20 مليون ريال لبناء طريق و61 مليون ريال لتطوير مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم.

وتخطط عمان لجعل الدقم مركزا كبيرا لصيد وتصنيع الأسماك للسلطنة، بالإضافة إلى تشييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات وعدة منشآت صناعية في المنطقة.

وتنص مذكرة التفاهم الأولى على توفير التمويل اللازم لتكملة الجزء الثاني من مشروع الطريق الرئيسي رقم (32) الممتد من وسط إلى جنوب مدينة الدقم بطول 13 كيلو مترا بمبلغ وقدره 20 مليون ريال عماني.

وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بتوفير مبلغ 61 مليون ريال عماني لتمويل مشروع ميناء الصيد البحري في الدقم.

وقد وقع مذكرتي التفاهم درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فيما وقعها نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب – بالصندوق.

وأشار درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والبرامج المشتركة لتنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أنها ستساهم في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وزيادة الطاقة الإنتاجية لميناء الصيد البحري بمنطقة الدقم .

من جانبه أعرب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية عن سعادته بتوقيع هاتين المذكرتين مع السلطنة ويتولى الصندوق السعودي للتنمية متابعة تنفيذهما، مضيفا أن الصندوق اعتمد مبلغا قدره 150

مليون دولار ضمن برامجه التمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وسيتولى بنك التنمية العُماني متابعة تنفيذ هذا البرنامج .