“الاحصاء”: 10 الاف ريال متوسط الأجر الشهري للسعوديين في 4 قطاعات .. تعرف عليها

أكدت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجرا مقابل أعمالهم؛ هو 10012 ريالا، وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2017 التي أصدرتها الهيئة أخيرا.

وبحسب “الاقتصادية”، أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أنَّ هذا المتوسط جاءَ بناء على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكورا وإناثا في أربعة قطاعات هي؛ القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل.

وحول ماهية هذا الأجر، قال المفرَّج إن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة، حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري وليس عن الراتب الأساسي الذي تظهره السجلات، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل، وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى.

وعن متوسط الأجور التي يتقاضاها السعوديين في تلك القطاعات، ذكر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أنَّه قد بلغ متوسط أجور السعوديين ذكورا وإناثا في القطاع الحكومي 10748 ريالا، ومتوسط أجور السعوديين ذكورا وإناثا في القطاع الخاص 7584 ريالا، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكورا وإناثا 6289 ريالا، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكورا وإناثا 12486ريالا.

وعن الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري، وما تعلنه جهات أخرى كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص على سبيل المثال، أكد المفرج أنَّ ما تصدره “التأمينات الاجتماعية” هو متوسط الرواتب الأساسية التي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضاها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل الذي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ الجهات كافة التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة إلى الراتب الأساسي فقط.

وعن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة، أفاد تيسير المفرج بأنَّ ما كان يصدر سابقا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة؛ أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة، بينما الآن فالإصدار قد تغير، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى “نشرة سوق العمل”.

وأضاف أن ما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية (الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني) وتجمع نتائج المسح الميداني والبيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية لتقدم صورة بانورامية وشاملة عن سوق العمل.

وقال إنه نتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، إضافة لبيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية، مبينا أن الهدف من ذلك هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.