“مال” ترصد: 23.5 مليار تتكلفها الدولة لصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والمتقاعدين

كشف رصد اجرته “مال” أن إجمالي التكلفة التي ستتحملها الدولة لصرف بند بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من الموظفين المدنيين  والمتقاعدين تنفيذا للامر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين البارحة ما يزيد عن 23.5 مليار ريال.

واستند الرصد على بيانات نشرة العمل الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء عن الربع الثالث والتي أوضحت أن عدد الخاضعين لانظمة ولوائح الخدمة المدنية يبلغ 1,173,435 موظف يخضعون للوائح الخدمة المدنية يضاف لهم عدد 228,006 موظف يعملون بالقطاع الحكومي ويخضعون لانظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية أي أن إجمالي المستحقين يقدر بنحو 1,401,441 موظف (بدون العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية).

وبالتالي فإن التكلفة الشهرية لصرف مبلغ الف ريال لهذا العدد من العاملين بالقطاع الحكومي تقدر بنحو 1.4 مليار ريال شهريا أي 16.8 مليار خلال العام الجاري 2018، وبإضافة اعداد العاملين في القطاعات الامنية والعسكرية -غير معلنة ارقامهم – فإن هذا الرقم سيرتفع كثيرا.

أما اعداد حالات معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني وحالات افراد الاسرة المستحقين لمعاشات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيبلغ عددهم 349,100 حالة بنهاية الربع الثالث من العام 2017 وفقا لبيانات المؤسسة، وبالتالي فإن إجمالي التكلفة الشهرية التي ستدفعها الدولة لدفع 500 ريال كبدل غلاء معيشة لهم تقدر بنحو 174.6 مليون ريال شهريا أي نحو 2.1 مليار ريال خلال العام الجاري.

وكانت التقديرات الاولية لتكلفة الحزمة الواردة بالامر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين امس لتخفيف آثار الاصلاحات الاقتصادية على المواطنين تقدر بأكثر من 50 مليار ريال، ترتفع إلى80 مليار ريال اذا تم اضافة مخصصات حساب المواطن لها.

 وشمل الامر الملكي الكريم بالاضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة 1000 ريال للمواطنين الموظفيين في الدولة من المدنيين والعسكريين شهريا و500 ريال لمستحقي المعاش من المتقاعديين شهريا، صرف العلاوة السنوية للموظفين بالدولة خلال العام الجاري، وصرف 5000 ريال للعسكرين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة  10 %  لمدة سنة ، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص. فيما شملت الاوامر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 الف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن