شركة أبحاث: 16 اكتتابا في السعودية بعائدات 767 مليون دولار خلال 2017

كشف تقرير شركة «كامكو للاستثمار» إن سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نشاطا مكثفا في 2017، بعد أن كان أداؤه خافتا على مدى عامي 2015 و2016، حيث حقق العام 2017 اتجاهات ارتفاعا يفوق العامين السابقين مجتمعين.

وبلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية للشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المنطقة مجتمعة 25 اكتتابا مقابل 4 اكتتابات في 2016 و6 اكتتابات في 2015، حسبما تناولته “الأنباء”.

كما بلغت إصدارات الشركات من خلال الاكتتابات أعلى مستوياتها على مدى 3 سنوات، حيث بلغ إجمالي رأس المال المجمع 3.2 مليارات دولار مقابل 0.7 مليار دولار في 2016 و1.5 مليار دولار في 2015.

وذكر التقرير انه على الرغم من أن أنشطة الشركات المدرجة في البورصات الرئيسية لم تشهد تحسنا يذكر مقارنة بالعام السابق من حيث عدد الإصدارات، إلا ان إصدارات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والسوق الموازي للاكتتابات العامة الأولية قاما بتعويض هذا النشاط المعتدل من خلال عدد من الإصدارات في العام 2017. رغما عن ذلك، يجب الإشارة إلى استمرار مخاوف الشركات المصدرة للاكتتابات تجاه تقلبات الأسواق الخليجية وأسعار النفط والمخاوف الجيوسياسية، وإلا كان عدد أكبر من الشركات الكبرى قد اتخذ سبل الاكتتابات العامة الأولية في العام 2017 من وجهة نظرنا.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حافظت السعودية على موقعها الريادي في سوق الاكتتابات العامة الأولية الخليجي بتسجيلها أكبر عدد من الاكتتابات.

وارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية في السعودية إلى 16 اكتتاب في العام 2017 مقابل 4 صفقات فقط تمت في العام 2016. أما من حيث العائدات، فقد لعبت الامارات دورا رئيسيا واستحوذت على 70% من إجمالي إصدارات رأس المال، فيما يعزى إلى حد كبير لاثنين من الإصدارات الكبرى وهما إعمار للتطوير (1.3 مليار دولار) وأدنوك (851 مليار دولار). وبلغ إجمالي العائدات 2.2 مليار دولار، وحلت السعودية ثانيا بإجمالي بلغ 767 مليون دولار.

وعلى خلاف العام 2016 حينما استحوذت السعودية على سوق الاكتتاب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وكانت المشارك الوحيد به، كان العام 2017 مختلفا وشهد انتشارا موسعا من قبل دول خليجية أخرى.

ففي عمان، كان نشاط السوق الأولية مرتفعا مقارنة بالسوق الموازي من خلال طرح خمسة اكتتابات أولية عامة. أما قطر، فقد شهدت صفقة واحدة تمثلت في مجموعة استثمار القابضة بعائدات بلغت 135 مليون دولار مع استمرار تخوف الشركات من أوضاع السوق، حيث تراجعت مستويات مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية بحدة خلال العام في خضم النزاع الديبلوماسي القائم مع قطر.

وعلى الرغم من انتشار التوسع القطاعي وتسجيل قطاعين هما القطاع العقاري وقطاع الطاقة لعدد من الصفقات المنفردة الكبرى، إلا أن أبرز أنشطة القطاع الثانوي في سوق الاكتتابات الخليجية للعام 2017 يتمثل بلا شك في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والتي قامت السعودية بإدراج ست منها خلال العام.

كما شهد أحد الأسواق الإماراتية وهو ناسداك دبي إدراج صندوق الامارات دبي الوطني. وبلغ إجمالي إصدارات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي 536 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، كان الطلب قويا على أغلبية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، حيث فاق الاكتتاب في معظمها الأسهم المطروحة للعرض، الأمر الذي برز واضحا في اكتتاب صندوق ملكية الاستثمار العقاري «REITs» والذي بلغت تغطيته 20 مرة، في حين تمت تغطية اكتتاب صندوق جدوى ريت الحرمين وصندوق مشاركة ريت بواقع 12.5 مرة و10.2 مرات على التوالي.

إلا انه رغما عن ذلك، تركزت أغلبية أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الصفقات في السوق الموازي لكل من السعودية وعمان. وجاء ذلك على خلفية إطلاق السعودية للسوق الموازي «نمو» كمبادرة لإعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأسمالها، نظرا لقلة متطلبات الادراج في السوق الموازي مقارنة بسوق تداول الرئيسي.