“الراجحي المالية”: من الحصافة أن يركز المستثمرون على الشركات الفردية وليس القطاعات في عام 2018

كشفت ” الراجحي المالية” انه سيكون من الحصافة  ، أن يركز المستثمرون على الشركات الفردية وليس على القطاعات في عام 2018، حتى من قطاع المستهلكين، مبينة ان بعض هذه الشركات قد تمكنت من بناء امتيازات قوية لها ومن المحتمل أن تخرج أكثر قوة اذا استطاعت تكييف أوضاعها مع الاصلاحات الحالية.

وابانت ان المستثمرين سوف يلتزمون جانب الترقب والحذر حتى تتشكل أنماط وملامح الاستهلاك والانفاق الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة، مضيفة انها اي –الراجحي المالية ستظل تترقب بغية الحصول على فهم ورؤية من التطورات الجديدة التي سيبدأ تأثيرها خلال عام 2018، أي رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة ومنح التراخيص لدور السينما، وكيف سيكون تأثير هذه التطورات على العوامل الكلية المحركة للاستهلاك في المملكة.

وبحسب “الراجحي المالية” فان مؤشر تداول استطاع تحقيق ارتفاع في ديسمبر 2017 بنسبة 3.2%، مدعوما بالميزانية التوسعية وارتفاع سعر خام غرب تكساس بنسبة 4%. وكانت الحكومة قد زادت الانفاق المستهدف في موازنة 2018 بنسبة 5.6% ليصل الى 978 مليار ريال (مقابل الانفاق الفعلي لعام 2017)، والذي سوف يرتفع أكثر ليصل الى 1,110 مليار ريال اذا تم تضمين انفاق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية (صناديق تنمية وطنية). وفي رأينا، سوف تكون المواضيع الرئيسية لعام 2018 هي ما يلي : (أ) زيادة الانفاق المالي، و (ب) التكيف مع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود و(ج) تتبع التطورات التي قد تطرأ على انضمام السوق السعودي الى المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي وفوتسي.

واضافت ان تحول أسعار النفط الى نطاق أعلى جديد والبدء في تدفقات ايرادات غير نفطية جديدة ( ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المفروضة على الأجانب. الخ) ، سوف تمكن الحكومة من الاستمرار في زيادة الانفاق المالي في المدى المتوسط. ويعد ذلك أمر ايجابي للقطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية كقطاعات الإسمنت (القطاع الأفضل أداء في ديسمبر 2017)، والعقارات، السلع الرأسمالية، الانشاءات، مواد البناء، وكذلك البنوك. ثانيا، لقد بدأ تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والوقود، ابتداء من الأول من يناير 2018، وهو أمر سلبي بشكل عام لقطاعات الاستهلاك في المدى القريب، حتى لو تم افتراض تحقيق مكاسب من برنامج حساب المواطن. وقد نتج عن هذه التوقعات المذكورة، الى أن أصبح أداء أسهم قطاعات المواد الغذائية والتجزئة، أقل من أداء سوق الأسهم السعودي في النصف الثاني 2017. ومع ذلك، على المدى القصير، سيتم تخفيف الأثر السلبي على الاستهلاك من خلال الأمر الملكي الأخير الذي تم فيه الإعلان عن بدلات جديدة لعام 2018 وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة.