بالرغم من خفض رسوم التصدير.. تراجع صادرات شركات الأسمنت 81% في 2017

كشف التقرير الشهري لإحصاءات شركات الاسمنت الصادر اليوم، أن إجمالي صادرات شركات الاسمنت السعودية خلال العام 2017 لم يتجاوز 163 الف طن مقابل 862 الف طن في العام 2016 بانخفاض 81% وذلك على الرغم من تحفيض رسوم تصدير الاسمنت 50% ومنح وزارة التجارة والاستثمار عدد 6 رخص لتصديره.

ووفقا للتقرير فإن إجمالي إنتاج المملكة من الاسمنت بلغ نحو 47.13 مليون طن خلال العام 2017 انخفاضا من نحو 55 مليون طن في العام 2016 بانخفاض 15.7%، وذلك كنتيجة لانخفاض انتاج الكلنكر إلى نحو49.85 مليون طن في 2017 مقابل نحو 55.5 مليون طن في العام 2016 بانخفاض 10%.

وانخفض إجمالي التسليمات المحلية (المبيعات المحلية) إلى نحو47 مليون طن في 2017 بعد أن كان 54.79 مليون طن في العام 2016 بانخفاض 14%. كما تشير البيانات إلى أن إجمالي ارصدة الكلنكر لدى الشركات واصلت ارتفاعها لتسجل نحو 35.6 مليون طن في 2017 بعد أن كانت 28.1 مليون طن في 2016 بارتفاع 27%. لتواصل بذلك ارتفاعها للعام الثاني على التوالي بعد ان كانت عند 22.78 مليون طن في العام 2015.

يذكر أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارة المالية والتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة اقرت في يوليو2017 إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50% من الرسوم المحددة ، وذلك لمدة سنتين وفق آلية محددة

ووفقا للآلية يتم احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على معايير من بينها: كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، اضافة الى الفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

واشترطت المعايير التي وضعتها اللجنة عند تصدير الحديد والاسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية

كما يتوجب على المصانع الراغبة  بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام أن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي..