صندوق النقد الدولي: ميزانية الأجور في “الشرق الأوسط” تمثل 10% من اجمالي الناتج المحلي

قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له حول الأجور في “منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي”، أن عملية اصلاح الأجور عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا، وتتطلب مؤسسات قوية، وارادة سياسية كبيرة.

واعتبر فريق صندوق النقد أن الاصلاحات فرصة لتحقيق نجاح مستدام، وانها جزء من خطة طويلة المدي لاصلاح الاقتصاد، وستكون أكثر جدوي من التدابير قصيرة الأجل مثل تجميد الأجور، أو التوظيف.

ويري الصندوق أنه على الصعيد العالمي، يمتص الإنفاق على الأجور العامة نحو خمس إجمالي الإنفاق الحكومي في المتوسط. ويترتب على ذلك عواقب مالية واقتصادية كلية هامة. وعلاوة على ذلك، فإن كفاءة الإنفاق العام على الأجور – فضلا عن الخدمات العامة الأخرى – أمر بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصاد أي بلد أو سوق متقدم أو ناشئ أو منخفض الدخل. وهذه السياسات ضرورية إذا أريد للبلدان أن تحقق نموا قويا ومستداما وشاملا.

أولا، تعاني بعض البلدان من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة، مع دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل كل عام. وقد شكل ذلك ضغطا على الحكومات فيما يتعلق بإيجاد سبل لخلق فرص العمل.

ثانيا: تواجه بلدان كثيرة بيئة صعبة في الميزانية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض تحويلات النقد األجنبي. الأمر الذي يتطلب تعديل الأوضاع المالية العامة.

ثالثا: تزايد الطلب على تحسين الخدمات العامة. ولكن هذه الخدمات لم ترق إلى مستوى التوقعات العامة.

وأخيرا، فإن الصراعات الداخلية والإقليمية قد عرضت التحدي المتمثل في إدارة تدفقات لم يسبق لها مثيل من اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليا. وقد ألقى ذلك أعباء هائلة على الخدمات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، مما زاد من الضغط على موارد الميزانية.

وخلصت الورقة التي قدمها صندوق النقد الى أن ذلك يتمثل في أن ميزانية الأجور في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى. ويبلغ متوسط ميزانية الأجور  10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6 % في بلدان مماثلة خارج المنطقة.