وزارة الدفاع: 200 مليون حجم عقود التصنيع العسكري المحلي في 2016

قال اللواء المهندس عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، في وزارة الدفاع، إن حجم العقود، التي وقعت خلال معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد 2016″، قاربت الـ 200 مليون ريال، مشيرا إلى أن المملكة تطمح في عام 2030، أن تصل نسبة توطين الصناعات العسكرية من 10 في المائة حاليا، إلى 50 في المائة.

ووفقا  لـ”الاقتصادية” بين المالكي خلال لقاء بعنوان “شراكة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير ودعم المحتوى المحلي بتوطين الصناعات العسكرية”، عقد أمس في الرياض، أن المملكة أبرمت كثيرا من الاتفاقيات مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات العسكرية، موضحا أن أي عقد يتم إبرامه مع الشركات العالمية يشترط فيه ألا تقل نسبة التوطين عن 10 في المائة. وأوضح المالكي أن 22 جهة حكومية ستشارك في معرض القوات المسلحة “أفد 2018″، و48 شركة عالمية وأكثر من 90 مصنعا سعوديا، مؤكدا أن المعرض يعد نقطة الالتقاء بين الجهات المصنعة والجهات المستفيدة.

وبين أن نسبة الحجز في معرض أفد 2018 (صناعتنا قوتنا) الذي ينطلق في فبراير المقبل، تجاوزت الـ 75 في المائة، وهذا يدل على أن القطاع الخاص لديه الرغبة القوية لعرض إمكاناته ومنتجاته للجهات المستفيدة، لافتا إلى أنه سيتم عرض نحو 80 ألف صنف، و55 مجموعة تصنيعية.

وذكر المالكي أن أفد 2018 (صناعتنا قوتنا) في دورته الرابعة يستضيف للمرة الأولى ضيف شرف ممثلاً في تركيا، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التنقية والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين، وتبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، إضافة لمشاركة متحدثين على مستوى عالٍ من الجانب التركي في المحاضرات وورش العمل المصاحبة لمعرض “أفد” لعرض التجربة والخبرات التركية في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية.

وأشار المالكي إلى توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإقامة معرض “أفد” كل سنتين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن معرض “أفد” 2018 يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، وكذلك تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلي وإيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي أقسام “أفد 2018” الرئيسية، مبينا أن القسم الأول يشمل متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكذلك شركاء التوطين ممثلين في أرامكو، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء، حيث يتوقع أن تعرض الجهات المشاركة في “أفد 2018” نحو 80 ألف صنف كفرص استثمارية.

وأضاف “يشمل القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة مثل شركة بوينج، والشركة البريطانية للطيران والفضاء، وشركة لوكهيد مارتن، وشركة ريثيون، وشركة جينرال إلكتريك، وشركة جينرال داينميك، وشركة اسيلسان، وشركة نورينكو، وذلك لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات لغرض توطين صناعتها في المملكة”.

وذكر أن القسم الثالث يتضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات.

ولفت إلى أن القسم الرابع يشتمل على المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة، في حين يشمل القسم الخامس الخارجي بعض المنظومات المحلية والعالمية.