تراجع أرباح “أسلاك” إلى 25.6 مليون خلال عام بنسبة 69%

انخفض صافي الربح لشركة إتحاد مصانع الأسلاك إلى 25.6 مليون ريال خلال السنة الماضية مقابل 81.9 مليون ريال خلال  العام 2016 بنسبة 68.8%، وذلك وفقا لاعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في في 31-12-2017 اليوم في “تداول”.
وبلغ اجمالي الربح 68.7 مليون ريال خلال السنة الماضية مقابل 136.8 مليون ريال خلال العام 2016 بتراجع 49.8%.
كما بلغ الربح التشغيلي  35.6مليون ريال خلال السنة الماضية مقابل 92.8مليون ريال خلال العام 2016 بتدني 61.6%. 
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال السنة الماضية 0.58ريال مقابل 1.87 ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2016.

ويرجع سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يرجع سبب انخفاض كل من صافي الدخل والربح الاجمالي و الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الي انخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات وبالتالي انخفاض هامش الربحية نتيجة لانخفاض كميات المبيعات والناتج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب وعرض أرقام المقارنة لعام 2016 م بناء على القوائم المالية المعدة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

كما تم استخدام الأرقام الصادرة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م لاحتساب أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق بعد تعديلها بأثر التغيير للمعايير الدولية .بلغ صافي المبيعات خلال الفترة الحالية 577 مليون ريال، مقابل 690 مليون ريال بنسبة انخفاض 16% وذلك لانخفاض وضعف الطلب بصفة عامة على مواد البناء. بلغ الدخل الشامل للفترة 26.6 مليون ريال مقابل 80.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة انخفاض 67% وذلك لانخفاض وضعف الطلب بصفة عامة على مواد البناء. بلغت حقوق المساهمين 522 مليون ريال مقابل 525 مليون ريال لنفس الفترة وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.6% ( لا توجد حقوق أقلية) .قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م ، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.