“الاهلي كابيتال”: عجز ميزانية 2018 سيرتفع الى 245 مليار .. والتوازن المالي قد يتأخر عن 2023

كشفت ” الاهلي كابيتال” عن توقعاتها بارتفاع عجز ميزانية الحكومة السعودية للعام الجاري 2018 الى 245 مليار ريال، ومرجحة تأخر توازن الموازنة المالية المخطط له في عام 2023، مشيرة الى ان ارتفاع اسعار النفط قد يحد من هذا الاثر، مبينة ان الميزانية الحكومية اعتمدت على سعر 51 دولار للبرميل ، في حين ان اسعار النفط منذ بداية العام وصلت 67 دولاراً للبرميل.

واضافت ان بدل غلاء المعيشة واعادة العلاوة السنوية وحساب المواطن تعادل معاً زيادة بقيمة رواتب ثلاثة اشهر، وان هذه المدفوعات ستعوض وتزيد عن زيادة تكلفة المعيشة، متوقعة ان يكون لها اثر ايجابي على القوة الشرائية لموظفي القطاع العام. وبحسب “الاهلي كابيتال” فان القدرة الشرائية الاجمالية للسكان ككل ستكون عند متوسطها السابق ولن تتجاوز مستويات ماقبل الاصلاحات الاقتصادية، مرجعة السبب في ذلك الى انخفاض القوة الشرائية للوافدين دون مستوياتها التاريخية.

وابانت ان أوامر ملكية بصرف بدل غلاء معيشة لموظفي القطاع العام، طلاب الجامعات، المبتعثين والمتقاعدين تهدف لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه البدلات بمبلغ 50 مليار ريال، وهو ما يأتي مكملاً لمخصصات برنامج حساب المواطن البالغة 30 مليار ريال.

وفيما يخص تأثير هذه الاصلاحات على سوق الاسهم بينت “الاهلي كابيتال” انه لم يتفاعل مؤشر السوق السعودي خلال الاسبوع الماضي، مما يتيح فرص استثمارية جذّابة. متوقعة ان يكون اكبر المستفيدين الرئيسيين هي أسهم شركات المواد الاستهلاكية والبناء والتطوير العقاري. واشارت الى ان في شهري مارس 2011 ويناير 2015 تم صرف راتب شهرين مكافأة للعاملين في القطاع العام والعديد من موظفي القطاع الخاص، وخلال الاسبوع الذي تم الاعلان فيه ارتفع مؤشر تداول مابين 3.4% و8.2% مسجلا مكاسب في جميع القطاعات تقريبا، وكان قطاعا التجزئة والبناء اكبر المستفيدين.

ورجحت ” الاهلي كابيتال” ان بدل غلاء المعيشة الحالي سيكون له تأثير غير فوري ممتد على مدار العام على هذه القطاعات، وان هذا التأخير في تفاعل سوق الاسهم يمثل فرصة استثمارية جذابة لقطاعات المواد الغذائية والمواد الاساسية.

وتوقعت”الاهلي كابيتال” ان تكون شركات المواد الاستهلاكية من بين اكبر المستفيدين بالاضافة الى شركات السلع الرأسمالية والاسمنت والعقارات، مرجحة ان يكون لذلك تأثير ايجابي غير مباشر محدود على قطاعات المواد الغذائية والخدمات المصرفية والخدمات الاستهلاكية وخدمات التعليم والرعاية الصحية، مستبعدة ان يكون له تأثير على قطاعات البتروكيماويات والتأمين والاتصالات.