صندوق النقد العربي يفتتح الاجتماع السنوي الـ 3 لوكلاء وزارات المالية

افتتح اليوم الأربعاء الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بفندق سوفيتيل في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن، مثمناً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية، موكداً أهمية مواصلة هذه الجهود. تطرق معاليه، إلى قضايا سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الانفاق العام مشيداً بما قامت به السلطات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن، حيث انخفضت على سبيل المثال فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار عن عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار عن عام 2017. 

كما نوه بأهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في خلق فرص العمل، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة في توفير البيئة المشجعة للتوسع في هذه الشراكات. أشار معاليه أنه وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.

أشاد بجهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على تقوية وتعزيز الإيرادات الضريبية، حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية على تفاوتها فيما بين الدول العربية نحو 6.8 في المائة، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
  
كذلك تضمنت كلمته إشارة إلى موضوع إصلاحات سياسات الأجور والرواتب للقطاع العام، منوهاً بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث تمثل حصة الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الانفاق العام في الدول العربية وتصل حصتها إلى قرابة نصف الانفاق الجاري لدى العديد من هذه الدول.
أخيراً، تطرق معاليه إلى موضوع تبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة على ضوء المعايير الدولية الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الاستعداد وتطوير التشريعات والإجراءات التي تسمح بمثل هذا التبادل وبما يتناسب وأوضاع الدول واحتياجاتها.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة: 

صندوق النقد العربي
كلمة

كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي 
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسرني أن أرحب بكم في مدينة أبوظبي بمناسبة الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس الموقر لوزراء المالية العرب. يأتي اجتماعكم اليوم ليبرز الحرص على تفعيل وتعزيز دور المجلس في تبادل الخبرات والتجارب والتشاور حول مختلف الموضوعات والتطورات الاقتصادية والمالية التي تهم اقتصادات دولنا العربية.
كما أود أن أعرب عن خالص الامتنان والشكر لجميع السادة الوكلاء الذين حرصوا على حضور الاجتماع بالرغم من مشاغلهم العديدة، بما يعبر عن الأهمية التي توليها وزارات المالية في الدول العربية للتعاون والتنسيق فيما بينها. كذلك الشكر موصول للسادة الخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الذين حرصوا على المشاركة في الاجتماع وتقديم عدد من الأوراق التي تكتسب أهمية في مجال المالية العامة.
أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
 تواجه الاقتصادات العربية تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، انعكست في تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربيّة كمجموعة عن عام 2017 الذي يقدر أن يبلغ 1.9 في المائة وفقاً لتوقعات صندوق النقد العربي. يعكس هذا الأداء في جانب منه، تباطؤ النمو في الدول العربيّة المُصدرة للنفط مع استمرار المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط العالمية. أما بالنسبة لعام 2018، فمن المتوقع حدوث تعافي للنشاط الاقتصادي في الدول العربيّة في ظل توقعات التحسن النسبي المُقدر للنمو في الدول العربية المُصدرة للنفط، وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنشدها السلطات في الدول العربية، حيث تشير تقديرات صندوق النقد العربي لارتفاع معدل النمو لمجموع الدول العربية إلى 2.9 في المائة عن عام 2018.
هذا وساهمت جهود السلطات العربية، في تحقيق خفض في نسبة العجز في الموازنات العامة لمجموع الدول العربية من 10.3 في المائة لعام 2016، إلى نسبة متوقعة تقدر بنحو 6.3 في المائة عن عام 2017، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي. واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 5.1 في المائة عن العام الجاري 2018.
لعل من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، متابعة جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى.
فإلى جانب الجهود الملحوظة الرامية إلى تحقيق تقدم في مساعي التنويع الاقتصادي، بهدف خلق هياكل اقتصادية أكثر تنوعاً، هناك اهتمام ملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة كفاءة منظومة الدعم. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية الارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، إلا أن هذا الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية.
أثبتت الدراسات والتجارب، أن الاستمرار في سياسات دعم السلع والخدمات على المدى الطويل ينتج عنه مجموعة من التداعيات تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهلاك السلع والخدمات التي يشملها الدعم، وتسريع وتيرة نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد العامة، إضافة إلى التشوهات السعرية، وتشجيع تهريب السلع عبر الحدود وعدم وصول الدعم لمستحقيه. علاوة على ما تقدم وفي ضوء التحديات المالية التي تواجهها الاقتصادات العربية، أصبح من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم الذي أصبح يزاحم تمويل الاستثمار العام خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن آثاره على كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية. 
وبالفعل حرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقاً لدراسة صندوق النقد العربي المعروضة على حضراتكم من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017. 
 
أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
يناقش اجتماعكم اليوم سياسات إصلاح منظومة الدعم في الدول العربية، وتبادل التجارب في هذا الصدد في إطار ورقة صندوق النقد العربي التي جاء إعدادها بالاستناد لاستبيان تم توزيعه على وزارات المالية في الدول العربية. تظهر الدراسة الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها، متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأحدث الإصلاحات التي اتخذت بشأنه. 
إلى جانب موضوع سياسات الدعم، يتضمن جدول أعمالكم مناقشة ورقتي عمل على قدرٍ كبير من الأهمية في إطار جهود إصلاحات المالية العامة، تتعلق بإصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، وتعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة.  
لا يخفى عليكم أهمية موضوع رفع كفاءة منظومة الأجور وتخفيض فاتورتها لدولنا العربية، لضبط النفقات العامة على خلفية التحديات التي تواجهها مع ارتفاع مستويات الدين، لخلق حيز مالي لدعم الانفاق الاستثماري على البنية التحتية وأنشطة الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة، حيث تمثل حصة الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الانفاق العام في الدول العربية وتصل حصتها إلى قرابة نصف الانفاق الجاري لدى العديد من هذه الدول. 
  
كما تعلمون يؤدي إصلاح الأجور إلى إزالة التشوهات بسوق العمل، خاصة في الدول التي تتجاوز فيها أجور العاملين المدنيين بالدولة رواتب العاملين بالقطاع الخاص. كذلك أيضاً يساهم هذا الإصلاح في تهيئة بيئة عمل القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وهو ما يساهم في النمو الشامل والمستدام. ونتطلع بكل تأكيد أن يناقش اجتماعكم اليوم، استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للعاملين المدنيين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، والحوكمة وإدارة البيانات بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة. 
في سياق متصل، يساهم تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لمجتمعاتنا العربية الشابة. وليس خافياً أنه على الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.
 ونحن نتطلع، للتعرف على تجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وما الدروس المستفادة لتطوير البيئة الحاضنة والمشجعة للتوسع في هذه الشراكات، بما يوفر التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية واستدامة كفاءتها. 
ولا شك أن هناك دوراً لمؤسسات التنمية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في دعم جهود الدول العربية لتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير الدعم والمشورة الفنية في هذا الشأن. 
 أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
لعل من المناسب في إطار مناقشة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن. ذلك، أن المشروعات الناشئة لرواد الأعمال، لا تولد فرص لأصحابها فقط، بل تخلق سلسلة من فرص الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة والإنتاجية وتوليد فرص عمل أخرى في سلاسل الإنتاج.
يحتاج دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى منظومة متكاملة، بدءاً من تحسين بيئة العمل، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إلى بناء فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الاعمال والخدمات المهنية، وصولاً لدعم الوصول للخدمات المالية والتمويل. تتشارك في هذه المنظومة السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية.
إدراكاً لذلك، نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية في شهر نوفمبر الماضي بالمملكة المغربية مؤتمراً عالي المستوى حول تمويل المشروعات الجديدة والشركات الناشئة في العالم العربي. كما يحظى هذا الموضوع بأهمية كبيرة في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) التي أطلقها الصندوق خلال عام 2017 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.  
ولا شك أن هناك فرص كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن الفجوة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تقدر بنحو 7.3 مرة من حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات، مقابل فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مرة فقط من حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات على مستوى العالم.
أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
يتطرق جدول أعمال الاجتماع إلى موضوع بات يكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، وهو التبادل التلقائي للمعلومات المالية، خاصة على خلفية التحول الذي شهده عام 2017 على مستوى شفافية التشريعات والقواعد الضريبية على مستوى العالم كمحاولة للسيطرة على التهرب الضريبي، حيث تم البدء بتطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية في سبتمبر 2017، الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي جاء إعدادها بطلب من مجموعة العشرين. تعكف حالياً السلطات الضريبية في العديد من دول العالم على مراجعة تشريعاتها وإجراءاتها بما يسمح بتبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة وفقاً لهذه المعايير.  
هناك 50 دولة أعلنت عن التزامها ببدء التطبيق، ويقدر أن يشمل عام 2018 تبادل 53 دولة أخرى لبياناتها، من بينها ست دول عربية، تعهدت بتبادل المعلومات بدءً من سبتمبر 2018، في حين أيدت ست دول عربية أخرى تلك المعايير مع بدء التنفيذ لاحقاً. 
ولعلها مناسبة طيبة أن يستضيف اجتماعكم اليوم السيدة Monica Bhatia، مديرة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات المالية التابع لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، لتحيط اجتماعكم علماً بالتطورات في هذا الشأن، وتحديات ومتطلبات تطبيق هذه المعايير.
أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
في إطار أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، حرصت الأمانة على طرح موضوع التطورات الحديثة وقضايا وسياسات إصلاحات المالية العامة والتشاور حولها بين الدول العربية. فكما تعلمون، هناك تفاوت بين الدول العربية على مستوى الايرادات العامة وكفاءة تحصيلها بالأخص الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لهيكلية الاقتصادات المختلفة. يمثل الاطلاع على تجارب الدول العربية، فرصة طيبة لمناقشتها والتعرف على التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها. كما نتطلع للاستماع لمداخلات جميع المشاركين، حول تجارب دولهم على صعيد تطوير السياسات الضريبية، بما يعزز فرص الاستفادة من تجارب بعضنا البعض، خاصة مع توجه العديد من الدول العربية لمراجعة سياساتها الضريبية القائمة، والشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولا شك أن جهوداً كبيرة لاتزال تنتظرنا لمواصلة العمل على تقوية الإدارة الضريبية وتعزيز الإيرادات الضريبية، حيث كما تعلمون لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية (على تفاوتها بين الدول العربية) نحو 6.8 في المائة، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.  
أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
إضافة لما تقدم، يتضمن جدول أعمالكم الإعداد للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، المُقرر عقده في أبريل القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهناك مُسودة مُقترحة لبرنامج الاجتماع لاطلاعكم، عُرضت على اللجنة التحضرية للمجلس التي تتكون من رئيس ونائب رئيس المجلس، ليتم اعتمادها.
كما أود في هذا السياق، أن أشير لمنتدى المالية العامة الثالث بعنوان “إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات”، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم السبت الموافق 10 فبراير 2018. يناقش المنتدى، قضايا سياسات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام، إضافةً إلى استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المالية العامة للدولة. يجمع المنتدى وزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالسياسات المالية من المنطقة العربية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات الدولية في مقدمتهم السيدة كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي. يهدف المنتدى في هذا السياق، إلى تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية، وانعكاساتها على الدول العربية. كما سيتناول المنتدى استراتيجيات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم.
أتطلع في هذا السياق لمناقشاتكم حول التحضير للمنتدى، بما يساعد على نجاحه في تحقيق الأغراض المنشودة منه. كما أتطلع إلى حضوركم المنتدى.
أصحاب السعادة،،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
أخيراً، أود أن أؤكد على الطابع التشاوري للاجتماع، على ضوء حرص أصحاب المعالي الوزراء أن تكون اجتماعات مجلسهم والأنشطة المرتبطة به ذات طابع غير رسمي، بما يوفر المرونة المطلوبة للاستفادة وتبادل التجارب.
قبل أن أختم، أود أن أنتهز هذه المناسبة لأجدد خالص شكرنا وتقديرنا للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي على الدعم المتواصل الذي تقدمه لصندوق النقد العربي بما يساهم في إنجاح الأنشطة والأعمال التي يقوم بها.
في الختام، أود أن أؤكد على أهمية مشاركتكم جميعاً في المناقشات للموضوعات المطروحة بما يعزز من أهمية الاجتماع كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية العرب، وبما يساعد على الإعداد الجيد للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، متمنياً لكم اجتماعاً ناجحاً وطيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.