مصادر “مال” تؤكد .. رسميا تداول الصكوك والسندات الحكومية عبر “تداول” خلال الربع الأول

علمت “مال” من مصادر مطلعة انه سيتم رسميا تداول الصكوك والسندات الحكومية بشكل مباشر من خلال السوق المالية “تداول”، مرجحة – اس المصادر – البدء بالتداول خلال الربع الاول من العام الجاري 2018، وذلك بهدف خلق قناة استثمارية جديدة امام المستثمرين، وستضاف هذه القناة الاستثمارية الى الاسهم والصناديق العقارية المتداولة والسوق الموازية “نمو”.

وكانت وزارة المالية اعلنت في وقت سابق انه كجزء من استراتيجية ادارة الدين في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية بشقية الاولي والثانوي، فقد بداء تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية “تداول” في شهر ابريل عام 2017 على ان يكون ذلك بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الادراج والتداول.

واوضحت المصادر انه سيتم خلال الاسابيع المقبلة توقيع مكتب الدين في وزارة المالية مع شركة السوق المالية “تداول” لإدراج الصكوك والسندات ثم التداول وذلك بعد الحصول على رخصة من هيئة السوق المالية.

وتأتي خطوة ادراج وتداول ادوات الدين انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني الذي تم تمديده الى 2023 بديلا عن 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وترتكز إسـتراتيجية الدين العام متوســـطة المدى على ان لايزيد ســـقف الدين العام من الناتج المحلي الاجمالـــي عن 30% بحلول عام 2020م في ظل تحقيـــق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2 ، واقتـــراض أو إصـــدار ديـــن عـــام بحســـب الحاجة إلـــى الاقتراض وفي حدود القدرة الاســـتيعابية للاســـواق المحليـــة والعالمية، والنفاذ إلى الاســـواق العالميـــة المختلفـــة والادوات التمويلية المختلف وتنويع مصـــادر التمويل، اضافة الى تنويـــع أدوات الدين المصـــدرة وإصدار الادوات التـــي تتوافق مع احكام الشـــريعة كالصكوك داخل وخـــارج المملكة، وتنويـــع العملات المصـــدر بها الدين لتشـــمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الاسواق.