“الكابلات السعودية” تسجل خسائر بـ 23.7 مليون خلال الربع الأول بتراجع 60%

سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر بـ 23.7مليون ريال خلال الربع الاول من العام الماضي، مقابل خسائر بـ 58.7 مليون ريال للربع المشابه من العام قبل الفائت بتراجع 59.7%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في  2017/03/31م “3 أشهر”.
وبلغ إجمالي الربح 11.8مليون ريال خلال الربع الاول مقابل خسارة بـ 13.8مليون ريال للربع المشابه من العام قبل السابق.
وبلغت الخسارة 22.1 مليون ريال خلال الربع الاول مقابل خسارة بـ 60.1 مليون ريال للربع المشابه من العام قبل السابق بتراجع 63.23%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.31 ريال، مقابل خسارة بـ 0.77ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي الخسائر الناجمة من العمليات نتيجة لتحسين الهامش وانخفاض في المصروفات التشغيلية.

كما يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض صافي الخسائر الناجمة من العمليات نتيجة لتحسين الهامش وانخفاض في المصروفات التشغيلية.

وقالت الادارة:” ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أ-خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2016م، حققت المجموعة صافي خسائر بمبلغ 49,72 مليون ريال سعودي (31 مارس 2015م: 7,94 مليون ريال سعودي ) وبلغت خسائرها المتراكمة في ذات التاريخ 415,37 مليون ريال سعودي (31 مارس 2015م: 375,27 مليون ريال سعودي) والذي يمثل 54,65% (31 مارس 2015م: 49,38%) من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى ذلك، كما في تاريخ المركز المالي، كان إجمالي إلتزامات الديون على المجموعة مبلغ 1,13 مليار ريال سعودي. ولاحقا، في 8 مايو 2017 م ، اعتمدت هيئة السوق المالية (سما) هذا التخفيض. وافق المساهمون على هذا التخفيض في رأس المال في جمعيتهم العمومية غير العادية التي عقدت في 4 يونيو 2017م.بالإضافة إلى ذلك في 23 فبراير 2016م، بلغت ديون المجموعة 793 مليون ريال سعودي مستحقة السداد على مدى السنوات السبع القادمة بموجب اتفاقية إعادة هيكلة مع مقرضيها الأربعة الرئيسيين (البنوك المشاركة)، والمرهونة باستيفاء شروط تشمل سداد مبلغ 84 مليون ريال سعودي خلال عام 2016 ومبلغ 224 مليون ريال سعودي بحلول 31 ديسمبر 2017 م، بصورة رئيسية من خلال إصدار أسهم حقوق (أنظر إلى إيضاح 10). تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تؤدي إلى شكوك حول قدرة المجموعة على الإستمرارية ، ولكن في حال تعذر تنفيذ اصدار أسهم الحقوق بحلول 30 يونيو 2018م ، يجوز للمجموعة اتباع وسائل لتوليد نقد كاف، ويشمل ذلك قيمة بيع حصة ملكية في شركة زميلة للوفاء بالتزاماتها اتجاه بنوك مشاركة. وفي هذا الصدد، في 22 أغسطس 2017م ، وفقا لاتفاقية مساهمين بين شركة الكابلات السعودية وشركة الزياني للاستثمار (المساهم الثاني) ، أعربت الشركة رسميا عن رغبتها ببيع حصتها في شركة ميدال للكابلات ، وإن للمساهم الثاني خيار قبول العرض بحلول تاريخ 22 نوفمبر 2017م.خلال أكتوبر 2017م، أكدت البنوك المشاركة في تحالف إعادة الهيكلة على تقديم الدعم المستمر في حال عدم السداد غير المتعمد من قبل الشركة بسبب الظروف غير المتوقعة، كما ذكر وأكثر:
في حال تأخر إصدار أسهم حق الإصدار وعدم قدرة الشركة على توليد نقد كاف لسداد المبالغ المستحقة في 30 يونيو 2018م، فستراجع البنوك المشاركة شروط السداد الحالية وتؤجل الالتزامات لفترة كافية لضمان عدم توقف عمليات الشركة.

يتم إعفاء الشركة من أي مخالفات لعقود الديون ناتجة عن التأخير المذكور.
إن قدرة المجموعة على ممارسة نشاطها وفقا لمفهوم الاستمرارية يعتمد على نجاح نتائج الأحداث المذكورة أعلاه.
على الرغم من أن لدى المجموعة خطة داخلية لدعم قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها التشغيلية، وتوفير الموارد الكافية لإستمرار الأعمال في المستقبل القريب، وخدمة إلتزامات الديون، والوفاء بمتطلبات رأسمالها العامل وإلتزاماتها المالية عند وحال إستحقاقها. ب- لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بالقدرة على إسترداد الإيرادات التي لم يصدر عنها فواتير والتي بلغت 19.87 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2016م: 28.66 مليون ريال سعودي) والمتأخرة لأكثر من سنة, تتعلق هذه المبالغ بأحد الشركات التابعة وتتمثل في إيرادات إستحقت ولكن لم يصدر عنها فواتير بعد كما في 31 مارس 2016م. 

ج-لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بإمكانية إسترداد تكاليف التطوير البالغة 19.64 مليون ريال سعودي في ظل عد وجود دراسة جدوى مالية وتجارية للكابلات المتخصصة وملحقاتها (31 ديسمبر 2016: 20.86 مليون ريال سعودي) د-قامت المجموعة بإجراء عملية التحول وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات (تشكل معاً IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأنظمة والتشريعات السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 هي القوائم المالية الإفتتاحية كما في 1 يناير 2016 لتحقيق متطلبات تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة كما في 1 يناير 2017. لم نتمكن من تحديد أثر التحول للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ما إذا كانت المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة تعكس تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة بشكل صحيح وذلك لعدم استكمال إجراءات التحول.
الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى فحصنا، وبإستثناء ما ذكرأعلاه، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

دون المزيد من التحفظ باستنتاجنا، نود إن نلفت الانتباه، إلى ما يلي:

قامت شركة الكابلات السعودية خلال العام 2017 وذلك وفقا لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 4 يونيو بإطفاء الخسائرالمتراكمة بمبلغ 355.89 مليون ريال سعودي وذلك من خلال تخفيض راس مال الشركة، وعليه أصبح رأس مال الشركة الجديد 404 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة أنه تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة الأولية وفي إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية في 1 يناير 2016 بغرض التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية، عدا الأمور التي تتعلق بتطبيق الاستثناءات ذات العلاقة أو الإعفاءات المتوفرة كما هو منصوص عليه ضمن المعيار الدولي

العمليات المنفذة مع أطراف ذات علاقة خلال الثلاثة أشهر من العام 2017م : أ-عقد شراء للألمنيوم من شركة مرتبطة هي شركة ميدال للكابلات بمبلغ 9.93 مليون ريال سعودي.
ب-مصروفات مشتركة حسب التكلفة تم دفعها لشركة زينل بمبلغ 3,150 مليون ريال سعودي وهي مصروفات دفعتها شركة زينل نيابة عن شركة الكابلات السعودية تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى. 

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة في 31 مارس 2017م مبلغ 474.77 مليون ريال سعودي، تشكل 62.45% من رأس المال (تم حساب ربحية السهم بناءا على رأس المال السابق 760 مليون ريال )، ولكن وبتاريخ 01 مايو 2017م، أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بامتصاص الخسائر المتراكمة للشركة حتى 355.89 مليون ريال سعودي، وقد وافقت هيئة السوق المالية على هذا التخفيض بتاريخ 08 مايو 2017م وتمت الموافقة على التخفيض بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2017م. 

تم توضيح رأس المال المعدل بمبلغ 404.11 مليون ريال سعودي في سجلات القوائم المالية للربع الثاني. بلغت الإيرادات خلال الفترة الحالية مبلغ 340.194 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بملبغ 386.664 مليون بانخفاض نسبته 12%.
بلغ الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مبلغ -23.654 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بملبغ -64.449 مليون بانخفاض نسبته 63%.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية مبلغ 274.313 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بملبغ 305.249 مليون بانخفاض نسبته 10%.