وزير الاسكان: سنوفر مع القطاع الخاص 125 ألف وحدة خلال 2018 .. تكلفتها 250 ألف إلى 750 ألف ريال

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المملكة العربية السعودية تخطط لانفاق 120 مليار ريال سعودي (32 مليار دولار)، على قروض سكنية مدعومة للمقترضين، في إطار سعيها لتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع دور القطاع الخاص في سوق الرهن العقاري الذي تهيمن عليه الحكومة.

وقال الحقيل في مقابلة مع وكالة (بلومبيرج) الاخبارية أن السلطات السعودية ترغب في توسيع سوق الرهن العقاري بنسبة تصل الى أكثر من 70%، لتصل إلى 502 مليار ريال بحلول العام 2020، وسيكون ذلك – إلى حد كبير – من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث تقدم الحكومة حاليا 65 % من قروض الاسكان. وأكد الحقيل أنهم يرغبون في تغيير ذلك تماما، معتبرا أنه برنامج سخي للغاية، وسيحد من مخاطر القطاع الخاص.

وقال الحقيل إن المملكة ترغب في بناء 125 ألف وحدة سكنية في العام الحالي، مقارنة بـ 110 ألف وحدة سكنية في العام الماضي، مشيرا الى أن معظم الوحدات الجديدة تكلف ما بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

وأكد وزير الاسكان أن الحكومة ستراقب الأوضاع وتعدل السياسات، لضمان عدم وجود فقاعة في سوق الاسكان، منبها الى أنه عند اطلاق برنامج قوي من هذا القبيل، فإنه يمكن توقع ارتفاع في الاسعار، كذلك يمكن توقع مزيد من التخلف عن السداد، نظرا لأنك تقرض اشخاص ليس لديهم دخل ثابت.

وأوضحت الوكالة الامريكية عدة نقاط رئيسية تطرقت اليها المقابلة مع وزير الاسكان من بينها:

• تخطط الحكومة 480 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2020 ، و1.2 مليون وحدة بحول العام 2030.

• يتضمن البرنامج 39 مليار ريال للقروض بدون فوائد والمكافآت الأخرى للمطورين.

• وقعت الحكومة على اتفاقيات مع مطورين من الولايات المتحدة واسبانيا والصين، لبناء المساكن، فيما تجري محادثات مع شركات كورية جنوبية، وعربية.

• أنشأت الحكومة شركة جديدة لاعادة تمويل الرهونات العقارية قبل ثلاثة أشهر، ترجع ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اشترت أصول بقيمة 2 مليار ريال.

• من المقرر أن يبدأ دفع الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الشهر المقبل في الرياض، تليها مدن أخري في وقت لاحق من العام الحالي.

• تتوقع الحكومة 1 – 2 مليار ريال من عائدات الضريبة الجديدة خلال العام الحالي، فيما تتوقع أن يلجأ 30% من أصحاب الأراضي للبيع أو تطوير الأراضي تجنبا للدفع.

• سجلت الرهون العقارية “مستوى قياسيا” في العام الماضي، وارتفعت ملكية المساكن حيث خفض البنك المركزي من شروط الدفع.