صندوق النقد العربي: اصلاح السياسة المالية يحقق العدالة في توزيع الدخل ويحد من البطالة والفقر

كشف صندوق النقد العربي  ان السياسة المالية تعد من أهم السياسات الاقتصادية التي من الممكن ان تلعب دورا مهما في رفع النمو الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل وذلك من خلال عدد من الاليات من بينها زيادة مستويات الانفاق على البنية الاساسية واستخدام أدوات السياسة المالية لتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وان تسهم ايجابا في الحد من البطالة والفقر من خلال ضمان ديناميكية اسواق العمل.

واضاف صندوق النقد العربي ان البلدان العربية تواجه تحديات اقتصادية تستوجب توجيه السياسات والاصلاحات الاقتصادية باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي كفيلة بتوفير فرص العمل الكافية لخفض البطالة وخاصة بين أوساط الشباب والنساء.

وشدد صندوق النقد العربي على أهمية تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تندرج  في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي مع ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجيات تتضمن توزيعا واضحا للمسؤوليات وتصور لأليات التنفيذ والتمويل مع التأكيد على أن إصلاحات تنويع وتقوية الهياكل الاقتصادية لابد من أن تنفذ بشكل مستمر ووفق اهداف كمية وأدوار مناطة بالجهات المسؤولة بغض النظر عن التطورات الوقتية .

وبحسب تقرير حديث لصندوق النقد العربي تساعد السياسات المالية المنضبطة على احتواء تكلفة الدين العام وخفض الضغوط التضخمية وخفض مخاطر اصدارات الدين السيادي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي، مبينا ان العلاقة بينهما تبادلية حيث ان ارتفاع النمو الاقتصادي يؤدي الى زيادة الايرادات الحكومية ودعم الموازنة العامة للدولة.

وابان التقرير ان اصلاحات المالية العامة لها قدرة كبيرة على دفع النمو الاقتصادي، ومن الممكن ان تساهم اصلاحات المالية العامة اضافة الى الاصلاحات الاقتصادية الاخرى الضرورية لدفع النمو في رفع النمو الاقتصادي بنحو ثلاثة ارباع النقطة المئوية .

واكد صندوق النقد العربي انه ينبغي على صناع القرار ان يركزو على السياسات التي لها تأثير وقدرة كبيرة على تحفيز النمو الاقتصادي، مبينا ان الاصلاحات المرتبطة بالايرادات العام لها قدرة كبيرة على دفع النمو بشكل مستدام في الدول النامية بنحو نقطة مئوية على الاقل لمدة 5 سنوات متعاقبة من تنفيذ سياسات الاصلاح.

واضاف صندوق النقد العربي ان البلدان العربية النفطية تأثرت بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ ، وانه بناء على التحديات التي واجهت البلدان العربية فقد تم التركيز على تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي تشتمل عددا من التدابير والاصلاحات المالية والنقدية ، وكذلك تأكدت خلال تلك الفترة أهمية تسريع الاصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية، والتصديرية ومصادر الايرادات العامة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وهو ما استدعى من البلدان النفطية إعطاء دفعة قوية لاصلاحات تنويع الهياكل الاقتصادية كما شهدت تلك الفترة تركيزا واسع النطاق على الاصلاحات المؤسسية.