بالتفاصيل .. تعرف على اهداف وملامح نظام الافلاس

يهدف نظام الافلاس في المملكة العربية السعودية الى تمكين الـمـديـن الـمـفـلـس أو المتعثر من معاودة نشاطه، و مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، و تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظـم لها والتوزيع العادل على الدائنين وخفض تلكفة الإجراءات  وزيادة فعاليتها، والتصفية الإدارية للمدين و تيسير إجراءات صغار المدينين، وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات الماليـة، ورفع ترتيب المملكة فـي مـؤشـر تـسويـة حالات الإفـلاس.

ان عدم وجود نظام للافلاس في المملكة يعتبر احد المسببات التي تؤثر على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، كما انه اثر على وضع المملكة في التصنيفات العالمية وجعلها تقبع في المراتب المتأخرة.

بل ان الامر اثر ايضا على تصفية بعض الاستثمارات المحلية التي تعثرت باسباب مختلفة ومنها قضية رجل الاعمال معن الصانع ومستشفى سعد في المنطقة الشرقية والذي كان يعد احد اهم المستشفيات في المنطقة، حيث تسبب عدم وجود نظام للافلاس في اغلاقه نظرا لارتباطه بقضية تعثر مالكه الصانع رغم ان هناك مستثمرون محليون ودوليون يرغبون شراءه وتشغيله.

وعن اهم الملامح فان نظام الافلاس يوازن بين مصالح المدين ومصالح الدائنين، و يعالج مشروع النظام تعثر أو إفلاس المشروعات الاقتصادية.، و يفرق مشروع النظام بين المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وتلك التي لا يوجد جدوى لاستمرارها، و يحتوي مشروع النظام على نماذج مبسطة من إجراءات الإفلاس الرئيسية للأفراد والكيانات الصغيرة، و يمكن مشروع النظام الجهات التي تشرف على القطاعات المالية أو المرافق العامة من تنظيم حالات تعثر وإفلاس المنشآت الخاضعة لإشرافه، و يعطي المشروع مرونة للمدين ودائنيه في الاتفاق على مضامين مقترحي إجراء التسوية وإعادة التنظيم المالي، و يحتوي مشروع نظام الإفلاس على بعض الإجراءات التي تزيد من فعاليته مثل تعليق المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد بعد افتتاح الإجراء.

ونظام الإفلاس يوازن بين مصالح المستثمر والدائنين، بتوفير ممكنات نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، أو تصفية أصوله بلا تفريط في حقوق الدائنين.

ويعمل النظام على تحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية ويضم 17 فصلا و 231 مادة يعزز الثقة في التعاملات المالية.

و النظام يراعي حقوق الدائنين ويمكن المستثمر من تنظيم أمواله عند التعثر، ويمكن نظام الإفلاس المتعثر من تعظيم قيمة الأصول وبيعها بأعلى ثمن عند تعذر فرصة استمرار النشاط الاقتصادي.

ونظام الافلاس خصص إجراءات تناسب وحجم استثمارات صغار المستثمرين بمدة أقل وإجراءات ميسرة مما يرفع الكفاءة ويقلل التكلفة.

وفيما يخص المراجعة الشرعية للنظام فقد جرت مراجعة مشروع النظام شرعًيا على مستويين،  قبل الشروع في صياغة مشروع النظام، درست وثيقة السياسات العامة من الجانب الشرعي من قبل عدد من المختصين الشرعيين في مجال الإفلاس ، و بعد إعداد مشروع النظام، روجع المشروع من وزارة التجارة والاستثمار كما روجع من قبل المختصين الشرعيين الذين درسوا وثيقة السياسات العامة، ثم شارك عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في لجنة مراجعة مشروع النظام في هيئة الخبراء.