بالتفاصيل .. هكذا ولدت هيئة توليد الوظائف وهكذا أعلن عن “موتها” 

انهى القرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء عمر الهيئة التي اعلن عن اطلاقها خلال شهر اكتوبر عام 2015 والمعنية بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، حيث يفهم من حيثية القرار عدم تحقيق الهيئة الاهداف والمهام المنوطة بها. وقرر مجلس الوزراء اليوم إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).

وانشأت هيئة توليد الوظائف في نهاية العام الهجري 1436، بوجب قرار مجلس الوزراء رقم 535 وتاريخ 29/12/1436هـ ، وتم اسناد 16 مهمة الى الهيئة لتوليد الوظائف للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص..

وجاءت المهام المنوطة للهيئة كالتالي:

1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف؛ بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية والقطاع الخاص.

٢ – بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسباً في هذه الشأن.

٣ – تبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.

٤ – وضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة؛ ومتابعة تنفيذ تلك الآليات.

٥ – التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتوظيف.

٦ – متابعة تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧ – اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلاً.

٨ – الإسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص.
٩ – اقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
١٠ – اقتراح السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية.
١١ – الرفع بما تقترحه من سياسات وإستراتيجيات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك.
١٢ – إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل للاستفادة منها في:

أ – تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار.
ب – التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص.
ج – تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص وتقويم آثارها في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د – دعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣ – المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية.
١٤ – دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها. 

١٥ – إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تُدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنوياً عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل.
١٦ – المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وتتكون موارد الهيئة المالية من نسبة 20% من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون إخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقاً لتنظيمه. اضافة الى عوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، و ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس.

وتودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.