مصادر “مال” تؤكد: وزارة المالية تعين 5 بنوك سعودية لشراء وتسويق ادوات الدين الحكومية

علمت “مال” من مصادر مطلعة انه تم اليوم تعيين 5 بنوك سعودية من اصل 13 بنك محلي للعمل كمتعاملين أوليين primary dealers لشراء وتسويق وتوزيع أدوات دين الحكومة السعودية من قبل مكتب إدارة الدين العام بوزارة الماليه.

وبيّنت المصادر – طلبت عدم الكشف عن اسمها – ان هذه الخطوة والتي تعتبر جديدة في السوق السعودية، تهدف الى تطوير كل من السوقين الاولية والثانوية لادوات الدين العام. واوضحت المصادر انه تم ابلاغ البنوك الخمسه التي تم اختيارها  بشكل رسمي وهي: البنك الأهلي ، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني (ساب)، مصرف الانماء ، وبنك الجزيرة.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة لترتيب تداول الصكوك والسندات الحكومية بشكل مباشر من خلال السوق المالية “تداول”، بهدف خلق قناة استثمارية جديدة امام المستثمرين، وستضاف هذه القناة الاستثمارية الى الاسهم والصناديق العقارية المتداولة والسوق الموازية “نمو”. كما تهدف – والحديث لازال للمصادر – الى توسيع دائرة المستثمرين في ادوات الدين الحكومي لتشمل الشركات والأفراد بدلا من قصرها حاليا على البنوك والهيئات الحكومية، مشيرة الى ان الخطوة ستكون كمرحلة اولية في السوق المحلي على ان تتبعها خطوة للمستثمرين الخارجيين.

وكانت وزارة المالية اعلنت في وقت سابق انه كجزء من استراتيجية ادارة الدين في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية بشقية الاولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية “تداول” وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الادراج والتداول.

وابانت ان ذلك ياتي انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني الذي تم تمديده الى 2023 بديلا عن 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وترتكز إســـتراتيجية الدين العام متوســـطة المدى ان يبلغ ســـقف مستوى الدين العام 30% من الناتج المحلي الاجمالـــي بحلول عام 2020م في ظل تحقيـــق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2 ، واقتـــراض أو إصـــدار ديـــن عـــام بحســـب الحاجة إلـــى الاقتراض وفي حدود القدرة الاســـتيعابية للاســـواق المحليـــة والعالمية، والنفاذ إلى الاســـواق العالميـــة المختلفـــة والادوات التمويلية المختلف وتنويع مصـــادر التمويل، اضافة الى تنويـــع أدوات الدين المصـــدرة وإصدار الادوات التـــي تتوافق مع احكام الشـــريعة كالصكوك داخل وخـــارج المملكة، وتنويـــع العملات المصـــدر بها الدين لتشـــمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الاسواق.