“الرياض المالية”: علامات واضحة على استقرار السوق العقارية .. والاقتصاد السعودي ينمو 1.7%

كشفت “الرياض المالية” ان أسعار العقارات السكنية واصلت استقرارها في الربع الرابع من 2017، في الوقت الذي اختفى فيه الهبوط في اسعار العقارات التجارية، وحيث ان مؤشرات الاسعار هذه تعتمد على حجم الصفقات فهي تعكس في الاساس الاتجاه في اسعار الاراضي غير المستغلة حيث ان اكثر من 90% من اجمالي الصفقات تخص الاراضي البيضاء، وانخفضت اسعار اراضي العقارات السكنية بمعدل 13% منذ بلوغها الذروة في 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار اراضي العقارات التجارية بمعدل 24%.

وابانت انه ظهرت على السوق العقارية السعودية علامات واضحة على حالة الاستقرار بعد فترة من الانخفاض وانتعش النشاط العقاري على نحو ملحوظ في الربع الاخير من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث قفز اجمالي العمليات بمعدل 31% في حين زاد عددها بمعدل 42% وهو انتعاش اكثر وضوحا في سوق العقارات السكنية عنه في العقارات التجارية.

وتوقعت “الرياض المالية” انتعاش نمو الاقتصاد السعودي في 2018 بمعدل 1.7% بعد الانكماش الذي مر به في 2017 بمعدل -0.7%، كما توقعت ان يساهم قطاع النفط بالايجاب في 2018 في النمو الاجمالي بنسبة 1.5%، مع مواصلة القطاع غير النفطي لانتعاشه التدريجي بنسبة 1.9% على خلفية الزيادة الكبيرة في الانفاق المالي في 2018 .

واضافت انه من المتوقع تقلص العجز المالي ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري، بعد أن وصل إلى 9 % في 2017.

واشارت الى انه استنادا إلى أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع ان ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة من 3.7% في 2017 ،الى 3.9% في 2018. كما يتوقع لزخم النمو هذا أن يستمر في مساره مدفوعا في المقام الاول بالاقتصادات الناشئة المتوقع توسعها بمعدل 4.9% في 2018.

وبينت “الرياض المالية” ان احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الاجنبية شهدت لاول مرة في 3 سنوات صافي تدفقات في الربع الرابع 2017  كعلامة مبدئية على حالة الاستقرار الاقتصادي السائدة عقب الانكماش الذي شهده قبيل ذلك، مرجعة السبب في ذلك الى ارتفاع عوائد صادرات النفط على خلفية انتعاش اسعاره في الاونة الاخيرة.

واضافت ان عمليات نقاط البيع التي تم اتخاذها كدلالة على الاستهلاك الخاص زيادة حادة في شهر ديسمبر حيث قفزت بمعدل 28% على اساس سنوي لتحقق معدل نمو لم يشاهد منذ 3 سنوات، ويرجع ازدهار الانفاق الخاص في المقام الاول الى تسارع وتيرة الاستهلاك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لاول مرة في يناير 2018.

في المقابل شهدت مؤشرات مديري المشتريات التي تدل على مناخ الاعمال انخفاض في يناير 2018، بسبب خطوات الاصلاح المالي، التي من المتوقع ان تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المدى القصير بيد انه لا يعدو كونه تأثيرا عابراً.