الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير مراجع الحسابات للبنك الاول بنهاية العام 2017، عن مطالبة اضافية من هيئة الزكاة والدخل للبنك بلغت 282.1 مليون ريال، عن الاعوام من 2005 حتى 2013.، مشيرا الى ان الهيئة قامت بإجراء الربوط للاعوام من 2005 حتى 2013 ،ونتج عنها المطالبات الاضافية، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة باستبعاد بعض الاستثمارات طويلة الاجل وإضافة التمويل طويل الاجل إلى وعاء الزكاة.
وابان التقرير الى انه لم يوافق البنك على تفسير الهيئة وقدم اعتراضات على مختلف مستويات لجان الاعتراض المتاحة. وتعتقد الادارة بأن نتيجة الاعتراضات ستكون في صالحها، وأن المجموعة قامت بتسجيل مخصصات ملائمة مقابل المطالبات الاضافية.
وبحسب التقرير فانه لم يتم إجراء الربوط للاعوام من 2014 والتالية على الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة للاعوام من 2005 حتى 2013 ، وانه إذا ما تم استبعاد الاستثمارات طويلة الاجل وإضافة التمويل طويل الاجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سيؤدي إلى التعرض لمطالبات زكوية إضافية.
وبين التقرير انه لم يتم الافصاح عن المبالغ المحتملة للمطالبات الزكوية الاضافية في القوائم المالية الموحدة لاعتقاد الادارة بأن مثل هذا الافصاح يمكن أن يعود بالضرر على البنك.
واضاف ان الادارة قامت بإجراء التقديرات بخصوص هذه المسألة وحجم الالتزامات الزكوية ،ويتوقف ذلك على النتيجة المستقبلية للربوط التي تجريها الهيئة، وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الادارة بأن تكون نتيجة الاعتراض في صالحها، وان هذا من أمور المراجعة الرئيسية لانه يتطلب من الادارة تبني تقديرات هامة ولان المطالبات الاضافية للهيئة قد تكون جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة.
.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال