وزير الصناعة العراقي لـ “مال”: نقاشات مع “سابك” للاستثمار في مشروع “نبراس” الذي تصل تكلفته لـ 8.2 مليار دولار

كشف لـ “مال” المهندس محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن العراقي ان نقاشات تمت مع مسؤولين في الشركة السعودية للصناعات الاساسية “سابك” حول دخولهم للاستثمار  في مشروع نبراس البتروكيماوي الذي تتشارك الحكومة العراقية وشركة شل العالمية رأسماله.

وبيّن الوزير لـ “مال” على هامش وجبة عشاء اقامها للوفد الاعلامي السعودي الذي زار بغداد الاسبوع الجاري وبحضور السفير السعودي في العراق السفير عبدالعزيز الشمري، ان المسؤولين في “سابك” وعدوا بدراسة امكانية المشاركة، مشيرا الى ان المشروع يقع في البصرة وطاقته الانتاجية تصل الى 1.820 مليون طن من المنتجات البتروكيمياوية النهائية وهي منتج البولي اثلين بنوعيه واطئ الكثافة الخطي المستقيم وعالي الكثافة ومنتج احادي كلايكول الاثلين)، مفيدا ان المشروع سينفذ كمرحلة واحدة وتصل التكلفة التقديرية له الى 8.2 مليار دولار.

وافاد السوداني ان نسبة مشاركة الجانب العراقي في المشروع تبلغ 24% ويحق للجانب العراقي زيادة نسبة المشاركة وصولا الى 50% عن طريق ادخال بقية الجهات الحكومية العراقية للمساهمة في المشروع.

واشار الوزير الى ان المشروع سيحقق نتائج ايجابية من بينها :
–  استقطاب رؤوس اموال استثمارية خارجية بمليارات الدولارات .
– استحداث فرص عمل جديدة اثناء فترة البناء الممتدة لستة سنوات وتقدر ب 40 الف فرصة عمل .
– استحداث فرص عمل جديده اثناء التشغيل والانتاج تصل لألف فرصة عمل داخل المصانع واكثر من عشرين الف فرصة عمل خارج المصانع .
– انشاء بنى تحتية جديدة في المنطقة تتضمن شبكات طرق وسكك حديدية اضافة لتطوير منصات التحميل والتفريغ في الموانئ العراقية .
– تنشيط قطاعات عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة البصرة خصوصا” وفي بقية المحافظات عموما” وبشكل كبير والتي تشمل انشاء مئات المصانع المتخصصة بالمنتجات البلاستيكية والاغطية الزراعية وصناعة اقمشة البولي استر واستحداث الاف فرص العمل الجديدة .
–    تطوير المنطقة التي سيقام عليها المشروع اجتماعيا وكذلك عمرانيا من خلال بناء مجمعات تسويقية ومناطق سكنية .
–    بناء صناعة عملاقة وعلى المستوى العالمي من حيث الطاقة الانتاجية سيجعل البصرة محط اهتمام المستثمرين العالميين وسيسهم في تطوير الواقع المالي والمصرفي للمحافظة .

واضاف الوزير ان المشروع سيحقق ايضا:
– بناء مراكز تدريب متطورة .
–    استخدام احدث التقنيات العلمية الحديثة في الانتاج وتكون صديقة” للبيئة بالدرجة الاولى .
–    الاستغلال الامثل لقطع الاراضي التي سيقام عليها المشروع مقارنة بغيرها من النشاطات الاستثمارية .
–    الاستغلال الامثل لفوائض الغاز الطبيعي من مادتي الايثان والميثان وتحقيق قيمة مضافة عالية مقارنة في استخدامهما في نشاطات اخرى كتوليد الطاقة الكهربائية او حرقها بدون تحقيق اي فائدة .

وبخصوص المراحل التي قطعها المشروع، اوضح السوداني انه تم اختيار موقع ارض المشروع على المساحة الواقعة في مقاطعتي كريع الذيب والهدامة في محافظة البصرة، مفيدا انه تم اختيار هذا الموقع من بين عدد 13 موقع مختلف في محافظة البصرة بعد اجراء دراسات مستفيضة من قبل الجهات الاستشارية العالمية والمحلية آخذين بنظر الاعتبار البنى التحتية وقرب الموقع من موانئ التصدير والمحتوى الاجتماعي للمنطقة والتكامل الاقتصادي لمختلف الصناعات المرتبطة اضافة لعامل تقليل كلفة رأس المال المطلوبة للمشروع وقد حاز هذا الموقع على اعلى درجات التقييم من ضمن المواقع ال 13 المشار اليها في اعلاه .

وابان الوزير ان الجانب الفني للمشروع يسير بصورة جيدة حيث تم استكمال اغلب المتطلبات الفنية الاساسية في جانب اختيار الشركات العالمية المرخصة لحقوق المعرفة الفنية لوحدات المشروع وهي شركة LINDE الالمانية لتوفير حق المعرفة الفنية لوحدة الاثلين وشركة Univation الامريكية لتوفير حق المعرفة لوحدتي البولي اثلين واطئ الكثافة الخطي المستقيم وعالي الكثافة وشركة Shell البريطانية لتوفير المعرفة الفنية لوحدة انتاج احادي الاثلين كلايكول ومعهد البترول الفرنسي لتوفير المعرفة الفنية لوحدة انتاج البيوتين -1 . كما تم اعداد الوثائق القياسية اللازمة لاستدراج العروض الفنية والتجارية من تلك الشركات .

واضاف انه في جانب توفير الخدمات اللازمة للمشروع والمتمثلة بمياه التبريد والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية وغيرها من المتطلبات فقد تم لقاء العديد من الشركات العالمية الكبرى الراغبة للاستثمار في تلك الخدمات وقد تم وضع الخطوط العريضة للبدء بالتفاوض معها حال استكمال عملية تخصيص الارض للمشروع واقرار القوانين التي تنظم العمل مع تلك الشركات .
وعلى العموم , فأن الجانب الفني للمشروع يسير بصورة جيدة وفق التوقيتات المحددة من قبل جميع الاطراف .
3-    هناك رغبة لدى وزارة النفط للدخول كشريك في المشروع لتصبح نسبة مشاركة الجانب العراقي فيه 50 % وأن المداولات لا تزال مستمرة لهذا الغرض.