اتفا​قية تدريب ​​مع الجامعة الأمريكية ​بالقاهرة في التعليم تستهدف 300 متدربا .. سنويا 

كشف المهندس زياد القواسمي، عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران المدير التنفيذي لشركة مقام التميز للتطوير والاستثمار أن السوق السعودي يحتاج لمزيد من مراكز التدريب والتعليم المتخصصة في مجالات عدة يتطلبها السوق ومتغيرات الحياة. 

وأشار إلى أن تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، يقتضي إلى توسع الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره اللبنة الأساسية في بناء التنمية المستدامة، خاصة وأن نسبة نمو السكان في المملكة تقدر بنحو ٢.٥٢%، ما سيزيد من عدد الباحثين عن فرص العمل، والذين يبلغون حسب أحدث الاحصاءات 10.2 مليون باحث​ وباحثة ​عن عمل.

وأوضح القواسمي بأن السوق السعودي بحاجة ماسة إلى ابتكار نظام تعليمي وتدريبي علمي وفق مسارات متوازية لمختلف التخصصات، خاصة وأن حجم سوق التدريب السعودي، مازال دون المتطلبات التي تحتاجها استراتيتجة المملكة نحو تحقيق أهداف الرؤية، حيث لم يتجاوز حتى الآن الـ 10 مليارات ريال. وأن الكثير من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الهندسة والصحة والتعليم، تشكل النواة الأساسية لاستيعاب برامج التدريب، خاصة وأن القطاع الهندسي والذي يشغله الوافدون بنسبة 92% يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى توطينه بنسبة 35% منه، بينما هو حاليا يبلغ السعوديون منه ما نسبته 8%.

وأشار القواسمي إلى أن المحور الرئيسي لرؤية المملكة 2030 هو اقتصاد مزدهر ويتطلب ذلك الإلتزام بوجود تعليم يسهم في عجلة التنمية المتواصلة من خلال زيادة الاستثمار فى التدريب والتعليم وتنمية المواهب واستحداث الوظائف، كما أن الرؤية أكدت على أهمية دور تنمية رأس المال البشري بحيث يتم توفير التأهيل والتدريب لأولئك الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى القوة العاملة من الجنسين وبالتالي خفض معدل البطالة وسط السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030م، مقارنة 11.6% في الوقت الحالي من خلال توليد نحو 203 آلاف وظيفة للسعوديين كل عام خلال الفترة المقبلة من الآن وحتى عام 2030.

جاء ذلك خلال حفل تدشين  اتفاقية ​تنظيم وتسويق برامج ​التعليم و​التدريب ​التنفيذي المتطورة المتخصصة في مجالات متنوعة ​​بين الجامعة الأمريكية في القاهرة كلية الأعمال والأكاديمية العقارية وشركة مقام التميز للتطوير والاستثمار السعودية في حفل أقيم بجدة، والتي سيتم بموجبها تنفيذ برامج تدريبية تعليمية ودبلومات لتطوير السوق السعودية في أربع مجالات مختلفة يحتاجها السوق حاليًا وهي الطب والإدارة والهندسة والعقار.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ونقل الخبرات وعمل برامج تدريبية متخصصة ​تماشيا مع السوق السعودي ​ونوعية الطلب وفق أسس الجامعة العلمية المعتمدة​ عالميا​، وسيتم تنفيذ التدريب الذي يستهدف 300 متدرب سنويا على مستوى المملكة، على ثلاث مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى في تنفيذ برامج التعليم والتدريب التنفيذي والدورات القصيرة في المجال العقاري والعمراني​ والإداري والهندسي ذا مستوى تعليمي وتدريبي تنفيذي​،​ والمرحلة الثانية للبرنامج تتضمن دبلومات مهنية عالية متعددة التخصصات المهنية الاحترافية ​على نطاق واسع في المجال الطبي والهندسي والإداري.

من جهته قال الدكتور كيفن اوكونيل نائب عميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة :”نتوقع لأن تكون لهذه الاتفاقية نتائج مثمرة، خاصة وأن السوق السعودي بدأ يقبل على برامج التدريب والتعليم لحاجته الكبيرة وفق ديناميكية الحراك الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، هناك آفاق مفتوحة في مجالات سوق العقار وفق برامج وزارة الإسكان المجدولة، وكذلك فتح المجال للاستثمار في مجالات التعليم والصحة. وأن جميع هذه المجالات بحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة تدير هذه المشروعات المستقبلية”.