“جدوى”: ايجار المنازل سينخفض و3.1% التضخم للعام الحالي  و3 تحديات خارجية ستؤثر عليه

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بأن  تواصل “إيجارات المساكن” مسارها النازل في المدى القريب، خاصة وأن رسوم المرافقين التابعين للعمالة الاجنبية والمقابل المالي لتشغيل العمالة نفسها يتوقع ارتفاعهما تدريجيا حتى عام 2020 ، مما يسهم في خفض الطلب على المساكن، واختيار بعد الاجانب ترحيل عائلاتهم.

وبينت انه من المتوقع أن يتواصل المسار التراجعي الذي شهدته مؤخرا فئة “السكن” وخاصة أسعارالايجارات ، وانه من المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم الشامل لعام 2018 ككل 3.1%، نتيجة للتعديلات الجديدة في أوزان الفئات في مؤشر تكلفة المعيشة وسنة الاساس.

وبحسب “جدوى” فان هناك  3 تحديات رئيسية خارجية ربما يكون لها تأثير على معدلات التضخم في عام 2018 اولها، يتوقع أن تؤدي أسعارالنفط المرتفعة حاليا الى زيادة طفيفة في التضخم . 

ثانيا هناك احتمال ارتفاع أسعارالاغذية العالمية، حيث يتوقع أن ترتفع أسعارالسلع الزراعية ، بدرجة طفيفة نتيجة لنقص الامدادات خلال  العام، اما التحدي الثالث فيرتبط بتشديد السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مما قد يؤثر على قيمة الدولار وبالتالي الريال السعودي.
وبحسب “جدوى” فان برنامج “حساب المواطن”، وصرف 1000 ريال شهريا بدل غلاء معيشة إلى موظفي الحكومة، سيساعدان المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية خلال العام.

واضافت “جدوى” ان دخول المزيد من المساكن التي تعدها برامج الاسكان إلى السوق، حيث تسعى وزارة الاسكان إلى زيادة العدد المستهدف سنويا من برنامجها “سكني” إلى 350 ألف وحدة سكنية عام 2018 ، بدلا عن 280 ألف وحدة عام 2017 .، وعلاوة على ذلك، تم تخصيص نحو ثلث حزمة تحفيز القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 72 مليار ريال لقروض العقارالسكني، وستساعد هذه القروض على زيادة توفيرالمساكن وبالتالي المساعدة في خفض أسعار إيجارات المساكن.

وتوقعت “جدوى” ان تتراجع مبيعات نقاط البيع بدرجة طفيفة بعد ارتفاعها الكبير في ديسمبر، نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب، خاصة السلع والخدمات التي تتسم بمرونة الطلب، وانه من المتوقع أن يلجأ منتجو السلع والخدمات إلى تعديل الاسعار بعد ذلك لمواجهة ضعف الطلب المحلي، مما يؤدي إلى معدلات تضخم مستقرة. 

وابانت “جدوى” ان بيانات التضخم لشهر يناير 2018 تشير إلى إجراء تعديل في بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، حيث تضمن التعديل تغيير سنة الاساس من 2007 إلى 2013 ،ومن ثم تعديل أوزان (الاهمية النسبية) الفئات التي يتكون منها المؤشر. وظهر التغيير الرئيسي في أوزان مؤشر تكلفة المعيشة الجديد المعدل في زيادة وزن فئة “السكن والمياه والكهرباء والغاز” من 21 إلى 25%، مقابل خفض وزن فئة “الاغذية والمشروبات” من 22 إلى 19%، مقارنة ببنود مؤشر تكلفة المعيشة السابقة، فأن بنود المؤشر الجديد المعاد تقديرها تشيرإلى انخفاض في معدلات التضخم خلال السنوات الاخيرة ويعود ذلك الامر، جزئيا إلى انخفاض وزن فئة “الاغذية والمشروبات” في المؤشر الكلي، وكذلك إلى خفض معدلات التضخم في فئات أخرى، كفئات “السكن والمياه والكهرباء والغاز” و”التأثيث وأجهزة المنازل” و”النقل”.

 ويأتي التعديل الحالي في مؤشر تكلفة المعيشة بعد التعديل السابق والذي جرى عام 2013 ،عندما تم تغيير سنة الاساس من 1999 إلى 2007 ،في ذلك الوقت، شهد المؤشر تغييرات مشابهة في الاوزان، حيث تم خفض وزن فئة “الاغذية والمشروبات”، بينما تمت زيادة وزن فئة “السكن والمياه والكهرباء والغاز”. ويشير زيادة وزن فئة “السكن والمياه والكهرباء والغاز” للمرة الثانية، إلى كيفية زيادة إنفاق المستهلكين المحليين خلال الـ 20 عاما الماضية على هذه الفئة، والتي تشمل إيجارات المساكن، والكهرباء والوقود، وإمدادات المياه، وخدمات الصيانة، حتى أصبحت تمثل ربع مصروفاتهم.