“بنك الرياض” يجنب مخصصات بـ 1.2 مليار ويعدم ديون بـ 2.3 مليار .. ويسترد 896 مليون

تراجعت صافي المخصصات التي جنبها بنك الرياض في العام الماضي الى 1.227مليار ريال والتي تم تحميلها على قائمة الدخل للبنك، و بنسبة تبلغ 4.6% عن ماتم تجنيبه بنهاية العام 2016 والتي بلغت 1.286 مليار ريال.

في المقابل قفزت الديون التي قام البنك بشطبها خلال العام الماضي الى 2.3 مليار ريال وبنسبة 98%، عن المبالغ التي أعدمها البنك في العام 2016 والتي كانت 1.17 مليار ريال، وذلك بحسب النتائج السنوية المفصلة للبنك المنشورة على موقع تداول.

وبلغت مخصصات الربع الرابع من العام 2017 نحو 350.3 مليون ريال ، وبتراجع 54% عن مخصصات الربع الرابع 2016 التي كانت 761 مليون ريال، والذي ساهم في ارتفاع ارباح الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2017الى 974 مليون ريال، وبنسبة 232%، عن ارباح الربع المماثل من العام السابق التي بلغت 293 مليون ريال.

ونجح البنك في استرداد 896 مليون ريال خلال العام 2017، حيث اوضح البنك ان ماتم تجنيبه خلال 2017 كمخصصات بلغ 2122.5 مليون ريال، تم استرداد 263.8 مليون ريال كانت مجنبة في السابق، اضافة الى 632 مليون ريال من مبلغ سبق شطبه ليصبح صافي مبلغ المخصص المحمل على قائمة الدخل 1226 مليون ريال.

ووفقاً لنتائج البنك السنوية تراجعت صافي محفظة القروض لدى البنك خلال العام 2017 الى 138.8 مليار ريال، بانخفاض 4 مليار ريال عن ماكانت عليه في 2016، والبالغة 142.9 مليار ريال.

وتراجع صافي القروض التجارية الى 89.7 مليار ريال في 2017، مقارنة بـ 95 مليار ريال، سجلتها في 2016، بينما ارتفعت القروض الشخصية الى 41.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة 3.6 مليارعن مستويات 2016 والتي كانت  37.8 مليار ريال.

في المقابل بلغ رصيد مخصص الائتمان التراكمي لدى البنك 2084 مليون ريال بنهاية 2017، وبلغت القروض المتعثرة (غير العاملة)  1412 مليون ريال، لتبلغ نسبة تغطية القروض المتعثرة 147.6%.

يشار الى ان ارباح البنك ارتفعت الى 3.95 مليار ريال بنهاية العام 2017، بنسبة 18% عن ارباح العام السابق والتي كانت 3.34 مليار ريال.

وارجع البنك سبب ارتفاع صافي الدخل الى زيادة دخل العمليات بنسبة 5.5%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و صافي مكاسب الأستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئياً انخفاض في دخل العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية. كما انخفضت إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى عدم وجود مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات وانخفاض مخصص خسائر الائتمان.