مصادر “مال” تؤكد .. إجراءات لملاحقة رئيس مجلس إدارة سابق لشركة مساهمة عبر “الانتربول”

علمت “مال” من مصادر خاصة ان اجراءات تستكمل حاليا لملاحقة عادل المعجل الرئيس الأسبق لشركة مجموعة محمد المعجل عن طريق الانتربول الدولي، وذلك على خلفية الحكم الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المتضمن سجن ثلاثة أشخاص من بينهم مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ودفع غرامة قدرها 1.6 مليار ريال.

وتأتي الاحكام الصادرة بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، – بينهم عادل المعجل ووالده – وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

واوضحت هيئة السوق المالية في فبراير 2017 عند الاعلان عن الاحكام النهائية أن القرار جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.
وأكدت الهيئة حينها انها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به.

وكان عادل المعجل وضع في مؤتمر صحافي عقده  يوم 24 نوفمبر 2016 في زيورخ 9 حلول كمقترحات لحل أزمة الشركة التي ستدخل عامها السابع منذ أن أوقفت هيئة سوق المال التداول فيها، موضحاً أن إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة المتبقي منها بطريقة معقولة يعد أحد الحلول لعودة مجموعة المعجل للعمل في السوق السعودية.