تراجع أرباح “بوان” إلى 71مليون بنهاية العام 2017 بنسبة 38%

تدنى صافي الربح لشركة بوان إلى 71مليون ريال بنهاية العام 2017، مقابل 114.4مليون ريال خلال العام 2016م  بنسبة 37.9%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للعام المنتهي في 31-12-2017.

وبلغ اجمالي الربح بنهاية العام 2017م  263.2مليون ريال مقابل 351.7مليون ريال خلال  العام 2016 بتدني 25.2%.
أما الربح التشغيلي بنهاية العام 2017 فبلغ 107.3 مليون ريال مقابل 161.2 مليون ريال خلال العام 2016 بنقصان 33.4%

وبلغت ربحية السهم بالريال خلال العام 2017م 1.18ريال مقابل 1.91ريال  خلال العام 2016.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الدخل نتيجة لإنخفاض الإيرادات وهامش الربح.
كما انخفضت المصاريف التشغيلية والتمويلية والزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى.

وقالت الشركة أنه تم تعديل أرصدة المقارنة لعام 2016م لتتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS).

وإنخفضت الإيرادات من 2318.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م إلى 2128.8 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية وذلك بانخفاض قدره 8.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض إيرادات كلٍ من قطاع الصناعات الكهربائية والخرسانية نظراً لإنخفاض الكميات المباعة بينما ارتفعت إيرادات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية نظراً لزيادة الكميات المباعة.

بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مبلغ 80.5 مليون ريال سعودي مقابل 128.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 37.4%.

بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من ربح الفترة الحالية مبلغ 12.3 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 12.7 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.7%.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 842.0 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 811.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م وذلك بارتفاع قدره 3.8%.

حسب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، وبناءً على ذلك فقد تم تغيير عرض القوائم المالية الموحدة للشركة، كما تم تعديل أرصدة المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والأرصدة الإفتتاحية لعام 2016م لتتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي. وتضمنت القوائم المالية إيضاحاً يوضح أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.