هيئة الزكاة والدخل تطالب “السعودي الفرنسي” 1.7 مليار اضافية

كشفت القوائم المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي عن مطالبة اضافية من هيئة الزكاة والدخل بقيمة 1.7 مليار ريال، وذلك عن الفترة من 2005 حتى 2013، وذلك بعد اصدار الربوط الزكوية لهذه الفترة.

وارجع البنك السعودي الفرنسي  السبب في المطالبات الاضافية من هيئة الزكاة والدخل الى عدم سماح الهيئة بخصم بعض الاستثمارات طويلة الاجل واضافة القروض طويلة الاجل عند احتساب الوعاء الزكوي بحسب الهيئة.

واضاف البنك السعودي الفرنسي انه قام بالاعتراض على اسس احتساب المطالبات الزكوية الاضافية للسنوات من 2005 الى 2009 امام ديوان المظالم ، مشيرا الى انه سيتم الاعتراض على المطالبات الزكوية الاضافية للسنوات من 2010 الى 2013 امام لجنة الاستئناف.

واشار البنك الى انه لم يتم اصدار الربوط للسنوات ن 2014 حتى 2016 الا انه وفقا للربوط التي قامت الهيئة بانهائها للسنوات من 2005 حتى 2013 اذا لم تسمح الهيئة بخصم الاستثمارات طويلة الاجل واضافة القروض طويلة الاجل عند احتساب الوعاء الزكوي فان ذلك قد يؤدي الى فرض زكاة اضافية، وانه لم يتم الكشف عن مبلغ المطالبات الاضافية الزكوية المتوقعة في القوائم المالية ، حيث ترى الادارة ان ذلك قد يؤثر على وضع البنك فيما يتعلق بهذا الخصوص.

وابان البنك السعودي الفرنسي ان الادارة تقوم ببعض الاحكام بشأن مدى ومقادر التأثير على التزامات الزكاة التي تخضع للنتائج المستقبلية لربوط الهيئة، وبناءا على هذه الربوط فان الادارة على ثقة من النتيجة الايجابية لعملية الاستئناف على النحو المشار اليه اعلاه.