البورصة القطرية تواصل النزيف .. فقدان 28 مليار خلال شهرين وانسحاب 2262 مستثمر أجنبي وتراجع مركزها دوليا

كشف رصد اجرته صحيفة “مال” عن ارتفاع خسائر الأسهم القطرية خلال العام الجاري لتسجل بنهاية تداولات أمس (الأحد) نحو 28 مليار ريال قطري لتضاف إلى نحو 59 مليار ريال فقدتها السوق خلال النصف الثاني من العام 2017 وتحديدا بعد قرار الرباعية العربية بمقاطعة قطر لدعهما الإرهاب، ليبلغ إجمالي خسائر السوق منذ قرار المقاطعة وحتى الأمس نحو 87 مليار ريال قطري (24 مليار دولار).

ووفقا للرصد فإن السوق القطرية تراجعت عالميا للمركز الـ 41 بين أكبر بورصات العالم بعد أن كانت في المركز الـ 34 عالميا قبل مقاطعة الرباعية، فيما شهدت السوق هروب نحو 2139 مستثمر ومؤسسة اجنبية وخليجية من السوق في ضوء حالة الارتباك والغموض التي تحيط بالاقتصاد القطري، حيث تكشف الارقام المعلنة الانخفاض في ملكية 60% من شركات السوق القطرية من قبل المستثمرين الخليجيين والاجانب. 

وعلى مدار العام 2017 سجلت السوق القطرية خسائر في القيمة السوقية وصلت إلى نحو 91.5 مليار ريال قطري 64% منها جاءت بعد قرار مقاطعة الرباعية العربية أي بعد 5 يونيو2017، لتسجل السوق القطرية أسوء أداء بين بورصات العالم في العام 2017.

وتوضح البيانات أن القيمة السوقية للاسهم القطرية سجلت نهاية تداولات أمس الاحد نحو 444 مليار ريال قطري وذلك مقابل نحو 472 مليار ريال نهاية العام 2017، أي ان القيمة السوقية للأسهم القطرية فقدت نحو 28 مليار ريال خلال الفترة من 1 يناير2018 وحتى 11 مارس2018.

 وتضاف تلك الخسائر إلى ما فقدته البورصة القطرية في اعقاب قرار المقاطعة من الرباعية العربية بداية من 5 يونيو2017 وحتى 31 ديسمبر2017 والتي بلغت نحو 58.7 مليار ريال بانخفاض القيمة السوقية للأسهم القطرية من نحو 530.7 مليار ريال قطري في بداية تعاملات يوم5 يونيو 2017 إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية تداولات يوم 31 ديسمبر الماضي أي انه منذ بداية المقاطعة وحتى نهاية تداولات أمس وصلت خسائر القيمة السوقية للأسهم القطرية نحو 87 مليار ريال.

 وعلى صعيد هروب المستثمرين من السوق القطرية تم رصد هروب 1800 مستثمر خليجي من السوق منذ قرار المقاطعة وحتى الأمس، كما تم رصد تخارج 248 مؤسسة خليجية إضافة إلى خروج 214 مؤسسة اجنبية ، وبالتالي فإن إجمالي المستثمرين الافراد والمؤسسات خليجيون وأجانب واللذين تخارجوا من السوق جاء عند 2262 مستثمر. 

وتكشف بيانات ملكيات الاجانب والخليجيين والقطريين ان من بين 45 شركة يتداول أسهمها في السوق القطرية سجلت 27 شركة انخفاضا في ملكية الاجانب أي 60% من الشركات المتداولة شهدت انخفاضا لملكية الاجانب.
 وتظهر بيانات الاتحاد العالمي للبورصات أن انخفاض القيمة السوقية للاسهم القطرية إلى 444 مليار ريال قطري (122 مليار دولار) أدى إلى تراجعها إلى المركز الـ 41 بين أكبر البورصات في العالم وذلك بعد أن كانت في المركز الـ 34 عالميا قبل قرار المقاطعة أي انها تراجعت 7 مراكز عالمية، وبالتالي تقدمت عليها بورصات كل من ابوظبي ودبي (منفردة) وبورصة تايبي وبورصة كولمبيا.