مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وايضا الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، فيما أحال المجلس إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

ويأتي قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وقد اشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يؤكد على ايجابية السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية.

وتتضمن السياسة الوطنية ايضا والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية ، والذي يؤكد على سلمية البرنامج، واتباعه للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية ، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، مما يساعد على بناء الثقة في أمن وسلامة الطاقة الذرية بشكل عام، وفي المعايير التي تتبعها المملكة في شأنها.

ويهدف البرنامج الى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة ، والذي يبين  جدوى الطاقة الذرية ودورها في الاقتصاد الوطني اضافة الى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .