السبت, 10 مايو 2025

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوحة والمتوافرة حتى الربع الثالث

موجة نزوح للاستثمارات الاجنبية من قطر .. 96 مليار تخرج في أول 4 أشهر من المقاطعة

كشفت بيانات رسمية قطرية عن موجة من النزوح للاستثمارات الاجنبية من البلاد في أعقاب قرار مقاطعة الرباعية العربية لها بسبب دعمها للارهاب، فخلال 4 أشهر فقط أعقبت قرار المقاطعة (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر2017) شهدت الدوحة نزوح استثمارات اجنبية بقيمة وصلت إلى 96 مليار ريال قطري وهو ما يعد مؤشرا على حالة من عدم الثقة التي تنتاب المستثمرين الاجانب في الدوحة ويفسر تسيل قطر لأصولها الخارجية لتلبية طلب المستثمرين الاجانب على السيولة الدولارية للتخارج وسط توقعات بتضاعف تلك الارقام في الأشهر التالية.

وتوضح بيانات مسح الاستثمار الاجنبي للعام 2017 والصادر عن وزارة التخطط التنموي والاحصاءات القطرية والذي غطي رصيد الاستثمارات الاجنبية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أن إجمالي رصيد الاستثمارات الاجنبية داخل قطر بلغ نحو 665 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2017 انخفاضا من 761 مليار ريال نهاية الربع الأول من العام 2017.

اقرأ المزيد

وتظهر بيانات المسح أن الانخفاض القوي لرصيد الاستثمارات الاجنبية في قطر تركز بشكل كبير في الفترة التي تلت قرار مقاطعة الرباعية العربية للدوحة في 5 يونيو2017، حيث تشير البيانات إلى أن هروب الاستثمارات الاجنبية خلال الشهر الاول للمقاطعة (يونيو2017) أدى إلى تراجع رصيد الاستثمارات الاجنبية داخل قطر بنهاية الربع الثاني من العام 2017 (أبريل – يونيو2017) إلى 743.2 مليار ريال مقابل 761 مليار ريال بنهاية الربع الاول (يناير –  مارس2017) أي بانخفاض 17.8 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.3%.

وفي الأشهر الـ 3 التالية للشهر الاول من المقاطعة انخفض رصيد الاستثمارات الاجنبية في قطر ليسجل بنهاية الربع الثالث من العام 2017 (يوليو- سبتمبر2017) نحو 665 مليار ريال بانخفاض 78.2 مليار ريال في 3 أشهر فقط بانخفاض 10.3%.

وبالتالي فإن الـ 4 اشهر الاولى التي اعقبت قرار مقاطعة الرباعية العربية لقطر شهدت نزوح استثمارات اجنبية بقيمة 96 مليار ريال قطري وهو مؤشر قوي على حالة الارتباك التي يعاني منها الاقتصاد القطري في اعقاب قرار المقاطعة ويفسر حالة الفزع وعدم الاتزان التي تسيطر على متخذي القرار القطري والاتجاه بقوة  نحو تسيل أصول خارجية لتلبية طلب المستثمرين الاجانب على السيولة الدولارية للتخارج.

وتوضح نتائج المسح أن الاستثمارات الاجنبية تتوزع ما بين 135.1 مليار ريال استثمارات اجنبية مباشرة نسبة 23% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية داخل البلاد، وتبلغ الاستثمارات الاجنبية في المحافظ المالية 95.8 مليار ريال قطري بنسة 14.4%، وفي تصنيف غريب وينم عن عدم الشفافية يوجد بند الاستثمارات الاخرى الاجنبية بقيمة 429.5 مليار ريال قطري بنسبة 64.6% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية، وتبلغ الاستثمارات الاجنبية في المشتقات 4.6 مليار ريال قطري بنسبة 0.7%.

وتشير بيانات المسح إلى أن الانخفاض القوي للاستثمارات الاجنبية في قطر تركز بشكل كبير في بند الاستثمارات الاخرى الاجنبية (وهو بند غير معروف)، اذ تراجعت قيمة هذا البند من 523.4 مليار ريال نهاية الربع الأول من العام 2017 إلى 429.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من ذات العام أي بانخفاض 93.9 مليار ريال بتراجع 18%.

وفي دليل على تناقض وتضارب الارقام الرسمية اظهرت بيانات الرصد ثبات الاستثمارات الاجنبية في المحافظ المالية عند 95.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017 وهو نفس الرقم للربع الاول من نفس العام، فيما تظهر بيانات رصد اجرته “مال” من واقع البيانات المنشورة على موقع البورصة القطرية إلى هروب نحو 2262 مستثمر ومؤسسة اجنبية وخليجية من البورصة القطرية منذ بدء مقاطعة الرباعية العربية وشهدت 60% من الشركات المدرجة انخفاضا في نسبة الملكية.

وعلى غير المتبع في تقارير مسح الاستثمارات الاجنبية في قطر للسنوات السابقة لم يوضح التقرير توزيع رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطر وفقا لمجموعات الدول وهو ما يشير إلى تخوف الدوحة من اظهار جنسية الاستثمارات النازحة عن السوق، فوفقا لبيانات مسح العام 2016، تستحوذ الولايات المتحدة الامريكية على 23% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطر والاتحاد الاوروبي على 29% ودول امريكا الجنوبية على 36% وأسيا دون دول مجلس التعاون االخليجي على 5% واخرى 7% في توزيع جغرافي غير مهني وينم عن الرغبة في اخفاء المعلومات.  

ذات صلة



المقالات