لماذا سبقت «ساما» الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة؟

اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خطوة استباقية برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

ويمثل رفع سعر الفائدة تغييراً في مسار مؤسسة النقد العربي السعودي التي تميل إلى اتباع الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من استبقائه، حيث تعتبر هذه الحالة الثانية خلال 10 سنوات، الاولى كانت عام 2009. ووفقا لعاملين في القطاع البنكي تحدثوا لـ «مال» وطلبوا عدم الافصاح عن اسمائهم انه من المحتمل أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة هو المخاوف من مخاطر تحول رؤوس الأموال من الريال الى الدولار، حيث استمر سعر الفائدة بين البنوك على مدى ثلاثة أشهر في المملكة العربية السعودية في الانخفاض تحت نظيره الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي المقرر له يوم الاربعاء المقبل، والذي تشير جميع التوقعات لاتخاذ المركزي الامريكي قرار برفع اسعار الفائدة مما سيؤدي الى تحول المستثمرين من الريال الى الدولار والذي سيتسبب في الضغط على السيولة من العملة الامريكية داخل السعودية، اضافة الى التأثير على قيمة الريال مقابل الدولار.

وبالرغم من المستويات المنخفضة للتضخم في المملكة اضافة الى الاوضاع الاقتصادية الراهنة، خلال هذه الفترة، فان “ساما” كانت امام احد خيارين “احلاهما مر”، اما ان لا تلتفت لارتفاع سعر الاقراض للشركات، في الوقت الذي  يعاني فيه الاقتصاد السعودي وانه لم يصل لمرحلة النمو بعد، واما ان تكون هناك عملية نزوح للاموال من السعودية عند ارتفاع الفائدة الامركية عن نظيرتها السعودية، فاختارت “ساما” رفع سعر الفائدة، وذلك قبل فترة كافية من قرار الفيدرالي الامريكي، للمحافظة على الودائع بالريال.

يشار الى ان المملكة تتبع دائما السياسة النقدية الأمريكية لأن عملتها مرتبطة بالدولا، وتاريخياً ، كانت معدلات الاقتراض في المملكة أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة – بأكثر من 150 نقطة أساس حتى عام 2016. وفي ذلك الوقت ، كان هبوط أسعار النفط يدفع المسؤولين السعوديين إلى سحب الودائع الحكومية لسد عجز الميزانية ،واضاف العجز والسيولة في النظام المصرفي المزيد من الضغوط الاقتصادية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مهدت لخطوة رفع اسعار الفائدة، قبل اسبوع عندما قررت المؤسسة إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء لآجال 7 ايام, 28 يوما و 90 يوما نظراً لانتفاء الحاجة لها في ظل التطورات الراهنة ولتعزيز الاستقرار النقدي.