معظم النزاعات المهنية سببها عدم الالتزام بالصياغة القانونية المحكمة لعقد العمل   

استضافت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل محاضرة “الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة” التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأثنين 12 مارس 2018م، بمقر الغرفة بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين، وذلك ضمن جهود الوزارة للتوعية بنظام العمل ونشر الثقافة العمالية، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات والتعريف بمواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية بغرض التقليل من النزاعات والخلافات العمالية.

وتحدث في المحاضرة المستشار القانوني وخبير الموارد البشرية خالد الدوسري، حيث استعرض في الجزء الأول منها حالات انهاء العقد التي نصت عليها المادة 74 من نظام  العمل حيث تطرق لشرح الحالات الـ  8 التي اشارت إليها المادة المذكورة من خلال التطرق للحديث عن العقود محددة المدة والأخرى غير محددة المدة، وقال إنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في حالات محددة وبشرط أن تتاح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.  

وفي اجاباته على اسئلة الحضور بفقرة النقاش التي أدارها عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة محمد المساعد حول بعض المشكلات المهنية، المح الدوسري إلى أن أسباب الخلافات العمالية يكون في غالب الأحوال سببها عدم الالتزام بالصياغة القانونية المحكمة لعقود العمل استنادا الى النظام مشيرا الى ضرورة الاهتمام بكافة الامور الكتابية بين الموظف والموارد البشرية لحفظ حقوق اطراف العقد مستعرضا في هذا الجانب الحلات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية.

وتطرق للحديث عن الضوابط التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل خلال فترة التجربة، كما قدم شرحا للمادة 77 من نظام العمل وقال أن نصوصها المتعلقة بالتعويض تطبق على الطرفين ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه، وفي الجزء الثاني من المحاضرة تحدث الدوسري عن آلية حساب نهاية الخدمة موضحا انه اذا انتهت علاقة العمل  فيجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية على أن يعتمد الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.