الخميس, 3 أبريل 2025

تراجع أرباح “أسلاك” إلى 25.6 مليون بنهاية العام 2017 بنسبة 69%

انخفض صافي الربح لشركة إتحاد مصانع الأسلاك إلى 25.6مليون ريال بنهاية العام 2017مقابل 81.8مليون ريال خلال العام 2016م بنسبة 68.8%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2017.
وبلغ اجمالي الربح بنهاية العام 2017م  68.7مليون ريال مقابل 136.8مليون  ريال خلال  العام 2016 بانخفاض 49.8%.
أما الربح التشغيلي بنهاية العام 2017 فبلغ 35.6مليون ريال مقابل 92.8مليون ريال خلال العام 2016، بتدني 61.6%.
وبلغت ربحية السهم خلال العام 2017 0.58ريال، مقابل 1.87ريال خلال العام 2016م.

يرجع سبب انخفاض كل من صافي الدخل والربح الاجمالي و الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الي انخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات وبالتالي انخفاض هامش الربحية نتيجة لانخفاض كميات المبيعات والناتج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب وعرض أرقام المقارنة لعام 2016 م بناء على القوائم المالية المعدة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اقرأ المزيد

كما تم استخدام الأرقام الصادرة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م لاحتساب أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق بعد تعديلها بأثر التغيير للمعايير الدولية .بلغ صافي المبيعات خلال الفترة الحالية 577 مليون ريال، مقابل 690 مليون ريال بنسبة انخفاض 16% وذلك لانخفاض وضعف الطلب بصفة عامة على مواد البناء. بلغ الدخل الشامل للفترة 26.6 مليون ريال مقابل 80.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة انخفاض 67% وذلك لانخفاض وضعف الطلب بصفة عامة على مواد البناء. بلغت حقوق المساهمين 522 مليون ريال مقابل 525 مليون ريال لنفس الفترة وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.6% ( لا توجد حقوق أقلية) .قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م ، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ذات صلة



المقالات