الجمعة, 19 أبريل 2024

هيئة الزكاة والدخل تطالب البنك العربي 426 مليون اضافية .. ومراجع الحسابات لم يشير لها في التقرير

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت القوائم المالية السنوية للبنك العربي الوطني عن مطالبة اضافية من هيئة الزكاة والدخل بقيمة 426 مليون ريال، منها 111 مليون  (بعد تخفيضها من 334 مليون) عن الفترة من 2004 حتى 2008، و315 مليون ريال للفترة من 2009 حتى 2016.

واضاف البنك انه قدم الاقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسددت الزكاة وضريبة الدخل عن جميع السنوات المالية لغاية عام 2016 ، مضيفا انه تم استلام الربوط الزكوية حتى عام 2013 وبموجبها طالبت الهيئة بمطالبات إضافية قدرها 334 مليون ريال عن الاعوام من 2004 حتى 2008 ومبلغ 315 مليون ل عن الاعوام 2009 حتى 2013 .

يشار الى ان مراجعي حسابات البنك العربي الوطني شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه ، وارنست ويونغ لم يشيروا في تقرير مراجعي الحسابات المستقلين عن اي شيء بخصوص المطالبات الاضافية للزكاة من البنك.

اقرأ المزيد

No Content Available

وبحسب القوائم المالية السنوية للبنك فقد تم تقديم  إعتراض بشكل رسمي على الربوط للاعوام من 2004 حتى 2008 إلى لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الاولى. وبتاريخ 1 يونيو 2016 ،إصدرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الاولى بتخفيض مبلغ الربط من 334 مليون ريال  إلى 111 مليون ريال، وبناء عليه، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط المعدل.

وابان البنك العربي الوطني من خلال القوائم المالية انه تم تقديم استئناف إلى اللجنة الاستئنافية الضريبية ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الاولى بتاريخ 27 يوليو 2016 ولم يتم حتى الان تحديد موعد للنظر فيه، وترى الادارة أن نتيجة الاستئناف ستكون في صالح المجموعة ولذلك لم يجنب أي مخصص للربط عن الاعوام 2004 حتى .2008.

 كما قدم  البنك بتاريخ 7 فبراير 2018 اعتراض بشكل رسمي على الربوط للاعوام 2009 حتى 2013 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وقامت الادارة بتجنيب مخصص قدره 209 مليون ريال لهذه الربوط، وترى الادارة أن هذا المخصص كافي وأن نتيجة الاستئناف لن ينتج عنها أي مخصصات إضافية قد يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، مشيرة الى انه لم يتم إجراء الربوط الزكوية للسنوات من 2014 حتى 2016 من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد، وترى الادارة أن النتيجة النهائية للربوط لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

ذات صلة

No Content Available
المزيد