الثلاثاء 05 صفر 1442 - 22 سبتمبر 2020 - 31 الميزان 1399

التوقيت القانوني

د . عبد المحسن بن محمد المحرج

يهتم الباحثون في المجالات القانونية بمبادئ وقواعد قانونية كثيرة ، من أهمها ماكُتب ولا زال يحرر في مسألة : (توقيت الالتزام وأثره).

إن من المتقرر شرعاً أن المكلف أو الولي الراشد لا يُلزم بما قبل العلم والبيان ، والسند القرآني في هذا قول الله (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فإذا تم البيان ُقامت الحجةُ ولزم الأمرُ المكلف .

ثم إن هذا الأمر متوائم مع قبول العقول السليمة التي تأبى المؤاخذة قبل العلم،والقوانين أسهبت في تحرير هذا ، وكتب العلماء صفحات في تكييف الأثر الرجعي للقاعدة أو الأمر القانونييْن .

وبعد هذه المقدمة يتبادر إلى الذهن بعض القرارات التي يصدرها مسؤولون في نطاق أعمالهم ، ثم تُتدارك بالإلغاء إما بحكم قضائي ، أو بتراجع من ذات الجهة لسبب من الأسباب ، ولا شك أن من أهمها : التوقيت...

يلاحظ أن جل التركيز ينصب على جلب الكفاءات العلمية واستقطاب آرائهم؛للخلوص إلى رأي أو قرار نافع ، بيد أن مراعاة التوقيت لا تقل أهمية عن تجويد الفكرة أو القرار ، كما أن مراعاة التوقيت ليست بالأمر الهين الذي يستطيعه كل أحد ، بل يجب أن يكون وفق معايير صادقة وحقيقية وواقعية ، فتوفر معلومات مسبقة عن حال المستفيدين من هذا القرار وجاهزيتهم ومناسبة تطبيقه عيلهم ؛ للوصول إلى الغاية النافعة ، كل ما سبق يعطي دافعاً للإقدام على اتخاذ القرار ، والاستعانة بمختصين في (قياس التوقيت ) -غير المختصين في الجانب العلمي- ، يعطي ارتياحاً أكبر بأن الهدف سيحقق المقصود منه بأبلغ فائدة ، ومما يضاف أن التوقيت غير الملائم قد يحمّل الجهة دفع تعويضات كان بإمكانها تفاديها بحسن التوقيت ، وفي الواقع مشاهدات تصدّق هذا ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإنه ليس من المناسب أن تقوم الجهة بتقدير تثمينات النزع قبل الحصر الدقيق للملكيات ( أو على الأقل حصر أغلب الملكيات ) إذ إن خصائص العقارات تختلف من نواحٍ عدة كالمساحات والواجهات ، وإهمال هذا قد يفاجئ الجهة بتغير الأرقام  ، إذن فالقرار القانوني هو المبني على تحقيق المصلحة والمنفذ في الوقت الملائم .

محامي ومستشار قانوني [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه منوه في 09/13/2020 - 13:40

مقال جميل جدا، وفي تعليق لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة ذكر فيه بأن معظم الدعاوى يكون فيها مقدمها صاحب حق ولكنها تقدم بعد وقتها، أي تسقط الدعوى بالتقادم، فكما ذكرتم القرار القانوني هو المبني على تحقيق المصلحة والمنفذ في الوقت الملائم، لذلك يجب أن يصدر القرار القانوني وأن ينفذ في وقته المناسب.

إضافة تعليق جديد

ابو بتال خلهم يوفروا وظائف لأصحاب المؤسسات الصغيرة برواتب مجزية...
ابراهيم عبدالرؤف امجد بن حسين الكفالة تنظيم العلاقة بين مصلحة صاحب العمل والعمال الاجانب...
ابولؤي السلام عليكم انا اعمل في شركة كنا من اول نستلم اراتب اساسي...
سامي هذا لاينطبق علينا هل هناك ارقام للعقارات المرهونه للموسسات...
المستشار التعليقات المتذمرة من طرح الكاتب ... دول عالميه كثيره ليس...

الفيديو