الثلاثاء 22 ذو الحجة 1441 - 11 أغسطس 2020 - 20 الأسد 1399

للشهر الرابع .. التضخم في النطاق الموجب بـ 2.9% خلال فبراير

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن الهيئة العامة للاحصاء قبل قليل عن تسجيل معدل التضخم الشهري في السعودية 0.1% خلال شهر فبراير الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي 2.9% ليظل التضخم في النطاق الموجب للشهر الرابع على التوالي بعد أن استمر خلال الـ10 اشهر الاولى من العام 2017 في النطاق السالب.

والتضخم هو التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن تسجيل المؤشر 108.1 نقطة نهاية فبراير 2018 مقابل 108 نقطة في يناير السابق  أي بارتفاع شهري 0.1% ، ومقابل 105 نقطة في فبراير2017 أي بارتفاع سنوي 2.9% وذلك بعد أن سجل اعلى مستوى له في في 15 شهرا خلال شهر يناير الماضي عند 3.9% متأثرا باصلاحات اسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة.

وتظهر بيانات التقرير أن هناك 10 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم في حالة المقارنة السنوية ، يتقدمها قسم التبغ بارتفاع 54.7% نتيجة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية ، وقسم النقل بارتفاع 10.1%، والمطاعم والفنادق 6.8%، والاغذية والمشروبات بارتفاع 6.5%، والصحة 3.7% ارتفاع، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بارتفاع 1.3% % ، والاتصالات بارتفاع 1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بارتفاع 0.3%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.2%، ، والتعليم بارتفاع 0.2%. 

في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين هما الملابس والاحذية بانخفاض 8%، والترويح والثقافة بانخفاض 0.4%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة العربية السعودية.

ويعد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير هو الثاني بعد تغير سنة الاساس إلى 2013 دلا من 2007، فووفقاً للمهجية التي اعلنتها الهيئة العامة للاحصاء، واعتمادا على نتائج مسح انفاق ودخل الاسرة في العام 2013 انخفض الوزن النسبي لمجموعة الاغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007، حيث جاء هذا الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الاخرى والتي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5% وربما هذا يفسر جزء من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق اصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه.

كما لوحظ ارتفاع الوزن النسبي للتعليم في المؤشر العام إلى 4.2% وفق مسح العام 2013 بعد أن كان 2.7% في 2007

 

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

الفيديو