“ساما” ترخّص لشركات بتقديم خدمات نقاط البيع نيابة عن المصارف الشهر المقبل

كشف زياد اليوسف؛ المدير العام لإدارة نظم المدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن المؤسسة بصدد الترخيص لشركات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمات نقاط البيع نيابة عن المصارف، وتكون بذلك نقطة وصل للمتاجر التي ترغب في خدمات نقاط البيع.

ووفقا لـ “الاقتصادية” أضاف اليوسف ، خلال مؤتمر صحافي مشترك بين مؤسسة النقد وشركة فيزا، حول التأثير الاقتصادي لاستخدام المدفوعات الرقمية في عدة مدن وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، في الرياض أمس، أن الترخيص لهذه الشركات، يهدف إلى خدمة قطاع المتاجر المتوسطة والصغيرة، كالبقالات وما يشبهها، التي قد لا تتحمس تكون المصارف لتقديم الخدمات لها.

وقال اليوسف إن المدفوعات الرقمية سجلت قفزة كبيرة في عام 2017 مقارنة بعام 2016 فيما يخص مدفوعات نقاط البيع، إذ ارتفعت العمليات خلال العام الماضي 2017 بنسبة 33 في المائة، وارتفعت خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 42 في المائة.

وعزا اليوسف هذا النمو إلى أسباب كثيرة، أهمها الاعتمادية الكبيرة على الخدمة وازدياد نقاط البيع بنسبة ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين، إضافة إلى عدم رغبة العملاء في التعامل مع العملات المعدنية كالهللة.

وحول التدابير اللازمة لزيادة الأمان مع توسع قاعدة التعاملات، قال اليوسف لـ “الاقتصادية” إن “هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا، خصوصا بعد إتاحة الفرصة لعدد كبير جدا من العملاء، إذ وضعنا أكثر من معيار لتقليل الاحتيال المالي، أحدها تفعيل استقبال الرسائل النصية وفق كل عملية على الإنترنت ولن تتم العملية إلا باستقبال هذه الرسائل”.

من جهته، قال أحمد جابر؛ مدير عام Visa في السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان: “في ضوء مبادرات التحديث والتطوير التي تمضي فيها السعودية قدما، توفر المدفوعات الرقمية فرصة فريدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، وعلى وجه الخصوص، قرار إتاحة مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، حيث إن هذه الخطوة ستوفر محفزا قويا لقطاع التسوق عبر الإنترنت الذي يشهد ازدهارا متواصلا في المملكة”.

وأضاف جابر: “تشير نتائج دراستنا (المدن غير النقدية) إلى إمكانية تحقيق ما قيمته 25.12 مليار ريال سنويا من الفوائد الصافية التي ستجلبها التعاملات التجارية غير النقدية في مدينة الرياض، إضافة إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على باقي المملكة”.

وتناولت الدراسة الآثار المحفّزة لمحركات الاقتصاد في مدينة الرياض على مدار الـ 15 عاما المقبلة، حيث أشارت النتائج إلى أن المدفوعات غير النقدية قد تسهم في رفع معدلات التوظيف في المدينة بنسبة 1.2 في المائة وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.6 نقطة أساس بحلول 2032.

وتقدم دراسة “المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية”، أكثر من 60 توصية لصنّاع القرار لمساعدة مدنهم على تعزيز كفاءتها عبر تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتتضمن التوصيات تنفيذ برامج التوعية المالية التي من شأنها حث الأشخاص الذين لا يتعاملون مع المصارف على الانخراط في النظام المصرفي، وتطبيق برامج الحوافز لتشجيع الابتكار الرامي إلى توسيع نطاق تقنيات الدفع الجديدة.

من جانبه قال مجيد حجير؛ مدير أول السياسة العامة في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Visa، إن “رؤية السعودية 2030″ توضح خريطة الطريق التي ستنتهجها المملكة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد قطاعات وفرص عمل جديدة”.

وأضاف، “تأتي دراستنا لتحصي الفوائد التي تقدمها المدفوعات غير النقدية لمدينة الرياض، كما أننا نواصل الابتكار والعمل كشريك استراتيجي لمؤسسة النقد للمساهمة في تحقيق أهدافها نحو النمو المستدام والمتسارع في السنوات المقبلة”.