تعاون لتعزيز توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية؛ استجابة للأمر السامي الكريم ذي الرقم (3511) والتاريخ 19/01/1438هـ القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، في ظل مساعي الوزارة الحثيثة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة، على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل.

وتتضن المذكرة توجهات استراتيجية مترجمة عبر مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين الموجه والمستهدف تحقيقها حتى عام 2020م، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.

ومثَّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعادة المهندس غازي بن ظافر الشهراني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الذي أعرب عن تفاؤله بنتائج التعاون مع المعنيين بتنظيم القطاع لوضع الترتيبات والآليات والإمكانيات التنظيمية اللازمة لإعداد وإطلاق المبادرة ومتابعته تطبيقه بما يحقق الأهداف المرجوة من القطاع، وتمكين مبادرات التوطين في القطاع الخاص، من خلال دعم الوزارة وإشرافها على سوق العمل.

من جانبه مثل الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب الأمين العام، مشيداً بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومبادرتها لمتابعة مبادرات التوطين ودعمها؛ الأمر الذي شكَّل  أرضية مشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، والرامية إلى رفع مستوى المهنة ووضع المعايير والضوابط والتراخيص اللازمة لذلك.

وقد دشَّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين أولى توجهات المذكرة الاستراتيجية بإطلاق مبادرة مشتركة بين الوازرة والهيئة تُعنى بضبط ممارسة الأعمال في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من خلال “سجل المنشأة القانونية” الذي يرصد كافة المنشآت القانونية في القطاع، ويحتوي على سجل مركزي للعاملين فيها، عبر رقم مرجعي يجعل للمنشأة القانونية هوية وطنية موحدة من خلال رقم (700)، والذي يُمّكن بقية الجهات الحكومية من الاشراف على مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية لممارسة الأعمال.